فلئن قال: إذا ثبت في نفس السامع إمكان الزلل، كان ذلك مانعا يمنعه من حصول العلم، لتجويزه الخطأ على المخبر. قلنا: فينبغي أن يحصل العلم PageV02P575 # لمن لم يخطر له هذا التجويز. [وسامع الخبر المتواتر يحصل له العلم بالمخبر عنه، وإن لم يكن المخبر عنه مما يجوز] فيه الغلط. ويحصل أيضا له العلم، وإن لم يتنبه لكمال العدد، وهذه أمور اعتيادية، لا سبيل إلى ضبطها، [ولا] الوقوف على أسرار [تقتضيها]، مع تجويز العقول [نقيضها]، بل نقول: كان يجوز في مقدور الله - عز وجل - أن يخلق [للسامع] العلم عند [استناد] الخبر إلى النظر، ولا [يخلقه] إذا استند الخبر إلى الضرورة، فلا [يتضح] في ذلك تعليل معقول، وإنما يرجع الأمر إلى العادات واطرادها. PageV02P576
فأما ما قيده الأصوليون من اشترط الاستناد إلى الحواس، فلابد منه.
وما ذكره الإمام لا [يصح]. أما وجوب اشتراط [الاستناد] إلى الحواس، فهو أنه إذا تقرر أن العلم لا يحصل بخبر المخبرين من جهة العادات، إلا إذا استند إلى الضرورات، [والضروري] إما أن يكون عقليا محضا، فيجب اشتراك العقلاء فيه، فلا يكون الخبر قط في هذا الصنف محصلا علما، [لحصول] العلم قبل الخبر. وإذا لم يكن الضروري عقليا محضا، [فلابد أن] يستند [إلى محسوس]، فقد وضح ما اشترطه الأصوليون.
فأما الصورة التي اعترض بها، فغير [لازمة]؛ فإن الأصوليين إنما PageV02P577 # اشترطوا أن يكون له استناد [لمحسوس] على الجملة، وقرائن الأحوال تستند إلى المحسوس، وإن كان فيها [أمور] دقيقة، يعسر التعبير عنها. والإنسان يحس الفرق بين حمرة الخجل والغضبان، وإن تعذر عليه (113/ أ) التعبير. وهذا أيضا إنما يكون على رأي [من يرى] أن الرؤية تتعلق بالمرئي على صفاته الخاصة والعامة، وأما من يرى أن الرؤية لا تتعلق إلا بالموجود، فهذا لا يقول: إن اختلاف الألوان يتعلق به [الحس]، وإنما العقل يميز ذلك عند تعلق الرؤية بالوجود، [وهذا] يحقق في علم الكلام.
[وأما] قوله: ([فيشترط] [استناد] الأخبار إلى البديهة والاضطرار). فكلام ضعيف، إذ فيه عزل [الحس] عن ذلك بالكلية، PageV02P578 # فإن المراد [بالعلوم] (138/ ب) البديهية: ما لا يتصور انفكاك العقلاء عنها، فأي فائدة للإخبار فيها؟
قال الإمام: (ومما يشترط في الخبر المتواتر [صدوره عن] عدد. وقد اضطرب الناس في ذلك]) إلى قوله (عارضنا القاضي بما ينقض عليه مذهبه). قال الشيخ: ما ذكره الإمام [من] تتبع أصحاب الأعداد صحيح، ولا مزيد عليه. وأما القاضي- رحمه الله- في كونه أخرج الأربعة PageV02P579 # عن عدد التواتر، لتوقف القاضي على طلب التزكية، ولا معنى لطلب التزكية فيما علم ضرورة.
هذه المسألة فيها نظر من جهة الفقه، وهو أنه، هل طلبت التزكية لتحصل غلبة الظن للحاكم، أو طلبت تعبدا؟ ومقصود هذه المسألة: لو شهد العدول عند الحاكم بأمر يعلم خلافه، هل يحرم عليه الحكم أو يجب؟ ذهب مالك رحمه الله إلى أنه يجب عليه الحكم في القول المشهور عنه. هذا إذا لم يعلم تعمد PageV02P580 # الكذب، أما إذا علم تعمدهم الكذب، فقد [فسقوا]، وهو في الترجيح والتعديل يطالب بعمله في ذلك، وقال: إن لم يقض بشهادتهم، كان ذلك إيقافا للحكم بشهادة العدول.