وقد عبر سيبويه عن ذلك بأن قال في المبتدأ والخبر: [باب المسند والمسند إليه]. ولم [يزد] الزيادة التي ذكرناها، ولكنه أشار إلى الأصل، PageV02P569 # وهو الإسناد. وإنما لم يذكر الزيادة، [لأن أئمة] العربية [يقولون: ] إذا قال القائل: زيد هل [قام]؟ وعبد الله ما فعل؟ هذا عندهم مبتدأ والجملة خبر، وإن لم يكن هذا الكلام مشتملا على نفي وإثبات، ولا يحتمل أيضا صدقا ولا كذبا. وقضاؤهم عليه بأنه خبر، عجيب، حتى قال بعضهم: معنى قولنا: زيد هل قام؟ [أي] استفهمت عنه، وما يضاهي ذلك. فقد قبل الكلام الصدق والكذب على هذا الوجه. وهذا عندنا غير صحيح، وقد تقدم قريب من هذا في بيان أقسام الكلام على رأي الأصوليين. والقائل: زيد هل قام؟ لم يثبت شيئا، ولم ينفه قطعا، وإنما هو مستفهم محض.
قال الإمام: [فإن قيل: [فلم] سمى الأصوليون [جميع] ما نقله الرواة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[أخبارا؟ ] إلى قوله [فلتقع البداية [بالمتواتر]. قال الشيخ: قد تقدم الكلام أن أصول الأحكام: الكتاب PageV02P570 # والسنة والإجماع. والنظر في هذه [الأصول]، تارة يتعلق بطريق إثباتها وتحقيق مناطها، وتارة يتعلق ببيان الطريق الذي منه تدل. أما بيان كونها أدلة، فقد تقدم بيانه في مقدمة الكتاب عند بيان مراتب الأدلة. [ولكن حقق هناك] أمر الكتاب والسنة، وأما الإجماع فأرجأ [أمر] كونه دليلا إلى موضعه، لاتساع الكلام فيه، وتوجه الاعتراضات عليه. ولا خفاء بكون الكتاب دليلا، وكذلك السنة المتواترة. وأما ما يتعلق بفهم جهة [الدلالة]، فهو الذي قدمناه في أول كتاب [الأوامر] إلى هذا الحد. وإنما عقد هذا الكتاب لبيان أمرين:
أحدهما-[بيان] حقيقة التواتر وشرطه، وهو راجع إلى تحقيق مناط PageV02P571 # الخبر، هل وجد أم لا؟ ولعمري إن هذا أيضا يتطرق إلى الكتاب، ولكن لما كان أمر الكتاب مكشوفا جليا، لحصول العلم الضروري به، باعتبار الأطراف والوسائط، استغنى الأصوليون بذلك عن بسط القول فيه، [وإلا] فما يفتقر إليه الخبر المتواتر من الشروط، يفتقر إليه الكتاب.
وقد [انجر] الكلام في كتاب الأخبار إلى [الكلام] عند ذكر الأصوليين القراءة الشاذة. وعندما يحصل النقل المتواتر في الخبر، استند الخبر إلى الله تعالى، من جهة دلالة المعجزة على [الصدق]، فيعلم ثبوت حكم الله تعالى [على] عباده، فلا يطلب أمر آخر وراءه. أما إذا فقد النقل المتواتر، فقد [فقد] (138/ أ) الدليل القاطع، ويبقى النظر مصروفا إلى PageV02P572 # الأمارات، والنظر فيها يتعلق بأمرين:
أحدهما- تحقيق المناط، حتى (123/ أ) يثبت عندنا ظن [وجود] الخبر.
والثاني-إقامة الدليل بعد تحقيق المناط على كونه أمارة. [لا جرم] افتقرنا في هذا المكان إلى إقامة البرهان على وجوب العمل عند أخبار الآحاد، ولم نفتقر إلى ذلك في المتواتر. [وإنما] تكلم الأصوليون في المتواتر على أحد الطرفين: وهو تحقيق المناط، وإثبات الشروط [التي] [إذا] اجتمعت كان الخبر متواترا. أما بعد ثبوت كونه متواترا، فلام يفتقر [الأصولي] إلى إقامة دليل العمل بحال، بعد ثبوت الرسالة وتحقيق الإيمان. PageV02P573
قال الإمام: [القول في الخبر المتواتر-الذي [يقتضيه] الترتيب [أن] [نصدر] الخبر [المتواتر] بذكر شرائطه] إلى قوله [مقتضيات] [العلوم] الضرورية، فهذا شرط]. قال الشيخ: ذهب PageV02P574 # الإمام إلى تعليل منع حصول العلم بخبر [التواتر]، [إذا] أسندوه إلى نظر العقول، وزعم أن ذلك إنما لم يحصل، لأن طلبات العقول قائمة، والخطأ ممكن، ولا يستقل بجميع وجوه النظر عاقل، فإذا كان كذلك، [لم يفد] الخبر عن النظريات علما. وهذا [الكلام] ضعيف، وما المانع من حصول العلم بإخبارهم، وإن أخبروا عن نظري؟