إحداهما-الابتداء، فإن [خبر] المبتدأ موجود في قولنا: زيد ظننت عالم، فإنا [قد] وضعناه في أول الكلام، لنحدث عنه.
وفيه جهة الفعل، فإنه قوي، يصح أن يعمل في المفعول، تقدم عليه أو تأخر عنه، ونظير هذا عند النحويين: زيد ضربته، فإن شئت قلت: زيد ضربته، فجعلت الاعتماد (120/ أ) على الابتداء، وإن شئت قلت: زيدا ضربته، فتجعل الاعتماد على الفعل، وتجعل الفعل المذكور [مفسرا] [له]. وأحسن PageV02P546 # التفسير أن يكون الفعل المذكور [يفسره] مثله، [وهو] [كقولك]: [زيدا] ضربته. وإن افتقر إلى تأويل، فهو أضعف.
وصورته أن تقول: [زيدا] ضربت أخاه، هذا أضعف من الأول، لأنه يفتقر [ههنا] إلى أن يقدر: أهنت زيدا ضربت أخاه.
الثالث: أن يكون تفسيره من جهة معناه على خلاف لفظه، كقولك: زيدا مررت به، [و] التقدير: جاوزت زيدا مررت به]. فهذه ثلاث رتب [متفاوتات]. وتمام الكلام عليه [يتعلق] بفن العربية. هذا تمام الكلام على ما يتعلق بالعربية. PageV02P547
وأما ما يتعلق بالأصول، وهو المقصود، فقد بنى الإمام الأمر على أنه (وقع الاعتناء بذكر المساكين، ووقع الاكتفاء بذكرهم عن ذكر مقدار الطعام، اكتفاء بأن [طعام] المسكين يشعر بقدر سداده). وهذا كلام صحيح، ولكن، هل ذكر عدد المساكين لنفس القصد إلى عددهم، من جهة كونه عددا؟ أو ذكر [العدد] مرشدا إلى تقدير الطعام؟ هذا محل الكلام. فإذا هو يقول لم يذكر عدد المساكين إلا [لغرض]، وهذا لاشك فيه، فإن كل شيء يصح [ألا] يذكر، فإذا ذكر، أشعر ذكره بشدة اعتنائه، لغرض يترتب للذاكر على ذكره.
أما [انحصار] الغرض في تحتيم الصرف إلى العدد، فلا يلزم أن يكون PageV02P548 # ذلك مقطوعا به، بل يجوز أن يكون [للغرض] الذي ذكرناه. وهذا لو فسر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (135/ ب) الآية بهذا، [لم] [تنفر] الأسماع من [قبوله]، ولم [يعد] ذلك [خارقا] للنص، ولا مزيلا للفحوى المقطوع بها، وإنما [تشمئز] منه قلوب من لم يأنس [بتجوز] العرب [ومعرفة] [تخاطبها]، أو من غلب من غلب عليه التعصب للمذاهب، والركون إلى التقليد.
فإذا لسنا نمنع أبا حنيفة من المصير إلى ما صار إليه، لاعتقادنا كون PageV02P549 # اللفظ نصا، وإنما نمنعه من ذلك، لعدم الدليل الذي يعضد التأويل به، فإنه إنما جدد نظره إلى سد الخلة، وقال: قصد الشارع إلى إطعام ستين مسكينا في يوم، [كقصده] إلى سد خلة مسكين في ستين يوما، إذ هو في كل [يوم] محتاج إلى ما يصلحه.
والشافعي ومالك يقولان: سد الخلة مقصود، [ولكن] لا [يصح] أنه كل المقصود، [إذا] يمكن أن يكون الشارع قصد إلى العدد، من حيث أنه لا يبعد أن يشتمل العدد الكثير على رجل صالح تستجاب دعوته، ويتبرك بسد خلته. وإذا أمكن ذلك، ففي مراعاة العدد تحصيل [المقصود] مع الخلاص من [عين] المخالفة. PageV02P550
[وفي] الكفارات نوع من التعبد، بالنظر إلى العدد، فيكون التمسك بالظاهر المحصل للمقصود من كل وجه أولى. وهذا هو [الأغلب] على الظن عندنا، وإن كنا لا نقطع ببطلان مذهب أبي حنيفة.
ومن هذا القبيل أيضا قوله - عليه السلام -: [في أربعين شاة شاة]. ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراج (120/ ب) الشاة، [أو قيمتها] من أي مال كان.
وقال أصحابنا: لا يجوز هذا بحال، فإنه تعطيل للنص، فإن النص يتضمن وجوب الشاة على التعيين، فمن جوز غير هذا، كان معطلا للنص. وهذا عندنا من جنس ما تقدم، [فيمكن] أن يكون تعيينها مقصودا، كما ذهب إليه مالك وغيره. ويمكن أن يكون المقصود بتعيينها أن يكون لتعريف المالية.