وقد قرأ جماعة من القراء كما قال الإمام.
وما ذكره عن بعض أصحاب المعاني من (أن الحصال (نون)، وليس [تنوين]، وإنما يقولون: [بدل] من (الألف)). هذا كلام ضعيف، وإنما [تقول] العرب هذا في آخر القافية كقوله:
....... ... .......... ... .......... ... يا أبتا علك أو [عساك]
فأما في أثناء الكلام فلا.
وأما ما ذكره الإمام [من] (أن الأصل صرف كل [اسم]، فإذا PageV02P528 # صرف ما لا ينصرف، كان ذلك [ردا] إلى الأصل، وليس فيه خروج عن القانون). [قلنا]: هذا الكلام ضعيف أيضا، أما كون الأصل يقتضي صرف كل اسم، فهذا لعمري كان ينبغي أن يكون، لأنه أكمل في [البناء]، [وأوقع للاشتمال]، ولكن أضرب فصحاء العرب عن هذا الأصل، [لأسباب] طرأت منعت من الصرف، كما [طرأت] أسباب تمنع من أصل [الإعراب]. ولو أعرب الإنسان المبينات ردا إلى [الأصل]، (133/ ب) كان غالطا بلا خلاف.
فإذا لا يصلح التمسك بالأصول المرفوضة. والذي اعتمده أهل هذه PageV02P529 # الصناعة في العذر عن الكلمات المذكورة، أنها مصروفة على الحقيقة، ولكن يكون القرآن جاء على لغة عربية. فإن من العرب من يصرف كل اسم، ولا يلتفت إلى العلل المانعة إلا [(أفعل)]، إذا كان صفة، فيكون القرآن قد جاء في هذه الكلمات عن هذه اللغة. وقيل: إنما صرفه من صرفه، لأنه [صودف] في المصحف مكتوبا بالألف. قال أبو عبيد: (رأيت في المصحف الذي كتبه [عثمان]- رضي الله عنه -[(قواريرا)] الأولى بالألف ثابتة، والثانية [حكت ألفها، وأثر الحك] باق فلما [رأوها] كتبت بالألف، صرفوها).
[وقد] قيل: إن الجمع في [منع] الصرف ضعيف، ولذلك أن مطلق [الجمع] لا يمنع، حتى قال النحويون: الجمع الذي يمنع هو الجمع PageV02P530 # الذي لا نظير له في الآحاد، فرآه [هؤلاء] [جمعا]. ويدلك على ذلك صحة جمعه، قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنكن لأنتن صواحبات يوسف). فجمع صواحب وقدره واحدا، وإن كان على بناء [فواعل]. قال الفرزدق:
وإذا الرجال رأوا [يزيد] رأيتهم .... خضع الرقاب نواكس [الأذقان]
روي (118/ أ) بنصب السين وكسرها. فمن روى بكسرها، جعله جمع (نواكسين)، [ب (الياء)] و (النون)، فقد جمعه على نواكيس، لما سقطت النون للإضافة، [والياء] لالتقاء الساكنين، فبقي (نواكس)، ودلت الكسرة على المحذوف. فهذا هو الكلام على هذه الألفاظ.
قال الإمام: