[وقوله]: (وقال من أحاط بعلم هذا [الباب]: حمل قراءة من قرأ: {وأرجلكم} [بالنصب] [على المسح في الرجل]، [والمصير إلى أنه محمول] على محل [رؤوسكم أمثل] وأقرب إلى قياس الأصول، [من حمل قراءة الكسر على الجوار]، [فإن] كل مجرور اتصل [الفعل به بواسطة]، الجار [فحكمه] النصب). هذا اللفظ فيه [نظر]، فإنه PageV02P518 # قد يتصل الفعل بواسطة الجار، ويكون [المحل] رفعا، كقوله [تعالى]: {[وكفى] بالله شهيدا}. ولكن إنما تكلم في الفعل المتعدي إلى المفعول بواسطة الحرف، (132/ ب) هذا إذا كان الحرف محتاجا إليه.
وأما في هذا المكان، فالأمر أجدر، فإنه يصح الاستغناء عن [(الباء)] في هذا المكان، فهي [زائدة]، فلا يخفى أن المحل (116/ ب) محل نصب.
وقوله: (والعطف على المحل من فصيح الكلام). هو كما قال. ولكن لا يصح ذلك في كل موضع، [فإن] القائل إذا قال: إن زيدا قائما، ف (زيد) في محل رفع بلا خلاف. ولو قال: إن زيدا وعمرو قائم أو قائمان، لم يجز، PageV02P519 # فقد امتنع العطف على المحل في هذا الوجه. ولو قال: إن زيدا قائم وعمرو، جاز العطف على المحل. وقد يتحتم العطف على المحل، [ولا يجوز على اللفظ على حال، وهذا إذا قلت: جاءني هؤلاء وزيد، وهذا زيد، لم يجر العطف إلا على المحل. فإذا صار العطف على المحل ينقسم ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز بحال، وقسم لا يجوز غيره، وقسم يجوز العطف على المحل واللفظ جميعا.
فأما الموضع الذي يتحتم العطف فيه على المحل]، فهو من الأسماء المتوغلة في البناء، [التي] لا يصل إليها الإعراب بوجه، ك (هؤلاء)، و (هذا)، [وما يجري مجراهما].
وأما الموضع الذي لا يجوز فيه العطف على المحل، فكما مثلناه من قولنا: إن زيدا وعمرا قائم: لا يجوز: [وعمرو] أصلا. والسر فيه أن العامل اللفظي أقوى من المعنوي، والابتداء عامل [معنوي]، [فإذا لم] تتم الجملة [الابتدائية]، و [إنما] حصل أحد [جزءيها]، [امتنع] PageV02P520 # العطف على المحل، لعدم تكميل الجملة، [فإن] تكملت الجملة، جاز الوجهان.
وأما الموضع الذي يجوز فيه الأمران، فما عدا هذين المحلين، مما يكون اللفظ يعطى حكما، والمحل خلافه. وهذا ظاهر فيما إذا كان المعطوف عليه معرب اللفظ، ومحله على غير ذلك. وقد سلك به - ما إذا كان مبنيا، ولم يكن متوغلا في البناء - مسلك [المعرب]: يا زيد الطويل، ويا عمرو [الحدث]، فإذا [العطف] على المحل ههنا حسن بالغ، إن ساعد على ذلك الحكم في الشريعة.
وأما ما ذكره سيبويه من قوله: (الكلام الجزل الفصيح) إلى آخره. فهو كلام حسن بالغ في الحسن، وسنبين وجهه مبسوطا، فنقول: من البلاغة في الكلام التعبير [عن] خواص الأمور والجهات التى يقع بها الافتراق. وقد قدمنا نحو هذا الطريق في التعبير عن الأب [بخاصية]، وكذلك جميع ما PageV02P521 # يعبر عنه. ومن حسن الكلام جريانه على وجه واحد في النظم، فإن حسن النظم من مقصود العرب، [ولذلك شرف] الشعر على غيره. والخطب والسجع بعده، والكلام المنثور مؤخر عند القوم.
وإذا كان كذلك، فإن قدر على التعبير [عن] الخواص مع تناسب اللفظ وتناسقه، فهو أحسن شئ وأبلغه. [وإن] كان الإعتناء [بإحدى] الجهتين يمنع الإتيان بالأخرى، فههنا قد يقصد القاصد حسن السياق، ويضرب عن دقائق التفاوت بين الرتب.