وأما استدلاله علي ذلك بقوله تعالي: {إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا}. غفلة عظيمة عن نص القرآن، وهذه تكملة إنما هي لآية سبقت، وهي قوله تعالي: {ولا تنكحوا ما نكح ءابآؤكم}. (131/ أ) الآية. وأما هذه فتكملتها: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما}.
قال الإمام: (والوجه الآخر- أنا نقول: لو صح ما ادعوه من صحة [مناكح PageV02P500 # المشركين]) إلى قوله (بمجرد الاحتمال أصلا). قال الشيخ: هذا الكلام الذي أورده الإمام لازم، لا إشكال في لزومه، فإنهم حكموا ببطلان نكاح الرضيعتين، لتعذر الاستمرار في [الجمع]، ونسبة المحرم إليهما نسبة واحدة، ورد الفسخ إلي إحداهما بغير عينها متعذر، وتخصيص واحدة بالفسخ تحكم، فلم يبق إلا [إبطال] النكاحين جميعا. وهذا موجود في تلك الأنكحة إذا ادعي سبق صحتها، فلابد علي هذا من الاعتراف بالتخفيف والترخيص في أنكحة المشركين، [وأنها] جرت علي خلاف أنكحة المسلمين. وإذا ثبت التخفيف والترخيص، فلنجر الأخبار علي ظواهرها، ولا حاجة إلي هذا النوع من [التكلف] فيها. PageV02P501
قال الإمام: (مسألة: [إن] صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قوله]: (من ملك ذا رحم محرم [عتق عليه)] إلي قوله [لأقيسة [تعن] لهم) PageV02P502 # قال الشيخ: الأمر علي ما ذكره الإمام من (أن الخبر لو صح، لم يصح تأويل متبعي الشافعي في حمله علي الأصول والفصول). لأن العموم قوي، والقصد إلي الاستيعاب واضح، لحصول الاستدراك بالفصل، فيدل علي تناهي المتكلم في التصور والبعد عن التجوز. وظهور التعليل أيضا يقوي ذلك، [فقصر] هذا علي الآباء والأبناء بعيدا جدا.
[ثم] للأب خاصية [تتقاضي] تلك الخاصية، [وهي] PageV02P503 # التنصيص [عليه]، حتى لو أطلق علي الأب كونه قريبا، لعد ذلك هجرا، [وحسب ذلك] لغوا. ولو عبر عن [النبي] بكونه رجلا مسلما، لكان المعبر جاهلا مختلا، وإن كان مسلما علي الحقيقة. ولكن له خاصية ليست [مجرد] الإسلام. ومن كانت عادته إكرام [أبيه] فقال: من عادتي إكرام أقاربي، عد [ملغزا].
والقياس الذي عضدوا به هذا التأويل ليس بالغا في القوة مبلغا يحوج إلي 0 [تقدير] حتى يقول: إنه سئل عن: [من] ملك الأب، فقال هذا الجواب PageV02P504 # وقياسهم إنما هو [تخصيص] هؤلاء [بالنفقة]، بناء علي [البعضية]، فكأنه كما وجب [عليه] أن (115/ أ) يحيي بعضه [بالإنفاق]، وجب عليه أن يخرجه من الإرقاق. وهذا قياس ضعيف، والعموم قوي، والعدول من لفظ يخص إلي لفظ يعم، قريب من الإلباس، ولكن الحديث لم يصح عند الشافعي، [فإن] الحديث موقوف علي الحسن ابن عمارة.
وأما ما ذكره الإمام بعد ذلك من تقديم الخبر علي القياس بإجماع الصحابة، فقد سبق كلامنا عليه، فلا معنى للإعادة. PageV02P505
وأما قوله: [[كان الراوي] الموثوق به إذا روي [لهم] خبرا، [يعلمون] به، ولا يعرجون علي التأويلات البعيدة، لأقيسة [تعن] لهم]. هذا الكلام صحيح، إذا كان [التأويل] مع عاضده من القياس لا يبلغ قوة الظاهر. فأما إذا كان [يزيد] عليه [في غلبة الظن]، فلا معني لترك التمسك به.
وقوله: (إنه في حكم الراد لخبره). ليس كذلك، بل إنما هو تمسك [به].
وقوله: (لو رددنا إلي عقولنا، لما سفكنا الدماء) إلي آخره (بأقيسة).