الثاني- أنه رد الخيرة إليه فقال: [[أيتهما] شئت]. وهو إذا أرجع الأمر إلي ابتداء النكاح، لا يختص بالخيرة، [بل] تثبت [لهن أيضا] خيرة.
الثالث- أنه [كيف] كان ينتظم [دخولهن] تحت [ربقة الرضا] لو كان) 129/ ب (لهن القول؟
الرابع- أنه لعله ألا ينكحهن بعد أن قضي منهن وطرا، بل يكن كسائر نساء العالم. PageV02P486
[الخامس]-[لأن] في هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة، فما [أحوج] جديد [عهد] بالإسلام [إلي البيان].
السادس- أنا لا نشك في أنه لا يسبق إلي فهمه من هذا الحديث إلا التمادي علي الأنكحة السابقة، والقياس الذي يزعم أبو حنيفة أنه يرشد إلي ذلك، لا يفهمه من هو جديد عهد بالإسلام، مع [تنجيز] الحاجة إلي البيان.
هذا لعمري واضح جلي. وقد قررنا أن التأويل إنما هو مصير إلي ما يقصد المتكلم في غير جهة الظهور، فإذا ظهر أن المتكلم [لم] يقصد تلك PageV02P487 # الجهة، امتنع المصير إليها تأويلا، هذا هو الحق.
وأما ما ذهب إليه الإمام: [من أن المخالف إن عاند في كونه الخبر نصا، فإنه لا ينكر ظهوره، وغلبة الظن كافية في هذا الباب، وهي مقدمة علي ما يظن من جهة القياس] إلي آخره. فكلام في غاية الضعف، وهو أيضا قد [نقضه] علي نفسه.
أما بيان ضعفه: فمن جهة أن المتأول لا يسلم بعد عضد التأويل بالقياس، ظهور مقصد المتكلم في جهة الظهور، بل [يظن] نقيض ذلك، [وينسب] المتمسك بجهة الظهور إلي مخالفة قصد الرسول. ولا يجري هذا مجري تقديم الخبر علي القياس علي ما تخيله، فإن المتمسك بالقياس في تلك الصورة، [معترف] بأنه مخالف للفظ [بالكلية]، وليس كذلك ما إذا تأول (112/ أ) وعضد بالدليل، فإنه يقول: إنما [تمسكت] بلفظ الشارع خاصة، فأين هذا من تقديم الخبر على القياس؟ PageV02P488
[وأما] النقض الذي نقض به على نفسه، فهو أنه يقول: (إذا ورد القياس مخصصا للعموم، أو مزيلا للظاهر إلى جهة الاحتمال، ليس الأمر في ذلك متروكا سدى، بل على الناظر أن يزن [كفه] ظنه من الظاهر [بالباطن] [الملتقى] من القياس، [وأيهما] كان أغلب أتبعه، إذ ليس كون هذا ظاهرا، [أو كون] هذا قياسا بالذي يقتضي تقديم احدهما على صاحبه). ولعمري إن [هذا] القول منه لحق، وهو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه.
وأما الجهات التي [قررنا أنها] [تقوي] الظاهر، وتمنع من المصير إلى التأويل، فليست قطعية، وإن كانت جلية. وقد يختلف الأمر باختلاف أحوال المجتهدين. [وإنما] في الأصول، [لتذليل] الطرقن وكيفية التصرف في ألفاظ الشارع، [وتبيين] القواعد. PageV02P489
[قال الإمام: ] [فإن قيل: كأنكم تبنون هذا علي تقديم الخبر علي القياس] إلي قوله [[فلم] يكن ذلك لغفلتهم عن أمثالها]. قال الشيخ: قد قدمت أن المتأول إذا عضد [التأويل] بقياس، لم يخالف لفظ الرسول بحال، وإنما هو [متمسك] باللفظ [في] جهة [يحتملها]. ولو كان اللفظ الظاهر يتقدم علي القياس مطلقا، لما صح تأويل ظاهر [معضد] بدليل. PageV02P490
بقي أنه زاد ههنا زيادة: و [هي] إذ ظهر قصد الشارع. قلنا: قد يظهر قصد الشارع من مجرد لفظه، فهذا (113/ ب) قد ساعد الإمام علي صحة تأويله بالقياس. وإن أراد أن يظهر قصده من أمر زائد علي عموم لفظه، فإن أراد ذلك، وقال: هذا هو الظاهر الذي [يمتنع] تأويله، وإن عضد التأويل بقياس، فنقول له: أردت أنه ظهر مقصود (130/ أ) الشارع علي وجه مقطوع به [أو مظنون؟ فإن كان علي وجه مقطوع به]، فصحيح، لاستحالة تصور التأويل في هذه الصورة، ولا يبقي إلا المناقضة والإسقاط.