وأما الوجه الآخر، وهو أن القضاء والنذر غير مقصودين. فهذا لعمري فيه عسر، ولكن حملهم علي ذلك أمران: أحدهما- أن اللفظ لا يراد به الحقيقة والمجاز جميعا.
والثاني- أن الدليل عندهم دل علي صحة بعض الصوم بلا نية. وإن حمل علي نفي الإجزاء، لزم أن ينزل العموم علي القليل النادر، وهو القضاء والنذر. فإن حمل علي الغالب، وهو الصوم الذي هو ركن الإسلام، اقتضي (29/ أ) نفي كماله دون إجزائه، كدلالة الدليل عندهم علي صحة الصوم [المعين] بلا نية تبييت، فيجب حمل العموم علي الغالب دون النادر.
وقول الإمام: (إنه لو حمل علي نوع واحد من الصوم، ثم حمل فيه علي نفي الكمال، لما كان عاما أصلا). إن أراد أنه لا يبقي علي عمومه، فصحيح، إذ هذا تأويل مخصوص، وإن أراد أنه لا يبقي له عموم النية، فليس بصحيح، فإنه قد بقي متناولا للصوم الأعم الأغلب، فرضا ونفلا]. PageV02P480
وقوله في الرد عليهم: إن الذي [ذكروه] (ليس مذهبا لأحد). وإن أراد أن القضاء والنذر ليس صوما في الشرع، فيفتقر إلي نية، فهو كذلك، ولكن القوم لم ينازعوا في هذا، وإنما كلامهم، هل [قصدا] بهذا الخبر، [وتلقي حكمهما] منه، [أو] [تلقي حكمهما] من وضع آخر؟ هذا محل الكلام، [وليس] فيه إجماع، وللكلام وجه في الصحة.
قال الإمام: (مسألة: استدل الشافعي في نكاح المشركات) إلى PageV02P481 # قوله (بلفظ المصطفي [- صلى الله عليه وسلم -]. قال الشيخ: الكلام في هذه المسألة يقع في أبواب تأويل الظواهر، لا في أبواب تخصيص العموم، والمسألة يتعلق النظر فيها بجهات:
منها- النظر في إطلاق لفظ [أمسك]، هل يقتضي استمرارا، أو يحمل علي [الإمساك] لتجديد العقود؟
الثاني- إن قوله: [أربع] مطلق، ظاهره الاسترسال علي النسوة من غير تخصيص.
الثالث- إن (111/ ب) لفظة الأمر [ظاهرة] في الطلب، محتملة [للإباحة] والتخيير. PageV02P482
الرابع- إن الحكم الثابت علي الصحابة، مطرد في حقنا، ولا يكون [للأزمان] تأثير في [التقييد] بحال. وقد تكلم أصحاب أبي حنيفة علي المسألة باعتبار هذه الجهات. والذي حملهم علي ذلك القياس، فإنهم قالوا: إذا وقع العقد [فاسدا]، لم يتأت أن يصح في استدامته، وإنما يستديم علي [حسب] ثبوته. قالوا: فأنكحة المشركين إذا وقعت فاسدة، كيف يصح أن PageV02P483 # تصح بالإسلام؟ فلما وردت هذه الأخبار، جنحوا إلي طرق التأويل.
[فأما] الوجه الذي أضرب الإمام عن تقريره، ورآه معاندة [للنص]، فإنه يرجع إلي تقييد المطلق، وهو قولهم: أراد الأوائل. ولقد صدق رحمه الله، فإن الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] قد قال لصاحب [الأختين]: (اختر أيتهما شئت، وفارق الأخرى). وفهم صاحب الواقعة التخيير. وكذلك صاحب الخمس حتى قال: [فعمدت إلي أقدمهن صحبة عندي ففارقتها]. ثم هذا بعيد من مذهب أبي حنيفة، فإنه يذهب إلي أن تقييد المطلق يقع [في] أبواب النسخ، PageV02P484 # فكيف يصح أن يورده في أقسام التأويل؟
وأما الثاني- وهو حمل الإمساك علي ابتداء [التجديد] [للعقود]، فلعمري إنه لتأويل يقبله اللفظ، ولكن قد تجتمع قرائن تدفعه، وأن كان كل واحد [منها] علي [انفرادها] [لا يسقطه]. وقد اشتمل [الحديث] علي قرائن:
منها- أنه قابل لفظ [الإمساك] بلفظ المفارقة، وهذا إذا قوبل بالمفارقة، ظهر منه التمادي على ما كان. PageV02P485