مسألة: ذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى أن كل مجتهد في العقليات [مصيب، كما في الفقهيات عند بعض الناس. فنقول: إن أردت أنه مصيب] على الحقيقة، من حيث أنه أحاط بالشيء على ما هو عليه، فكيف يتصور أن يكون معتقد قدم العالم مصيبا، ومعتقد حدثه كذلك، مع كون العقل يحيل أن يكون على الصفتين جميعا؟ وكذلك كون [الشخص] رسولا وغير رسول، إلى ما يضاهي ذلك، مما الحق فيه واحد؟ فإن [زعم] هذا القائل أن الإصابة محققة، فالعالم حادث باعتبار (125/ أ) من [اعتقد] الحدث، وقديم باعتبار من [اعتقد] القدم، فهذا خروج [عن المعقول] بالكلية، [وشر] من مذهب من نفي العلوم من [السوفسطائية]، فإن هذا القائل جعل الحقائق تتبع العقود، مع القطع بأن [الاعتيادات] لا تؤثر في المعتقدات. PageV02P443
[وإن] أراد [أنه] إنما هو مصيب باعتبار التكليف، إذ لم يكلفوا إلا ذلك، فهذا هو مذهب الجاحظ بعينه، وليس ذلك مستحيلا عقلا، ولكنه باطل بأدلة سمعية قطعية ضرورية. وقد تقدم هذا الرد على الجاحظ. ونعلم أيضا بالإجماع [هجران] أهل البدع وذمهم ومقاطعتهم، والتشديد عليهم والإنكار وقطع الاعتذار. فهذه أدلة قطعية.
واعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه [جهل، والجهل بالله حرام. ومهما كان الحق في نفسه واحدا، كان أحدهما معتقدا للشيء على خلاف ما هو عليه].
فإن قيل: فكيف يكلف الخلق ما لا يطيقون، وتمييز المعجزة عن السحر مشكل، وكذلك صفات الله [سبحانه] غامضة، والأدلة فيها متعذرة؟ قلنا: أما تعذر الأدلة فممنوع، وأما كونها غامضة فمسلم، ولكن لم ينته الأمر إلى حد يحيل الإدراك، فإذا نصب الله تعالي الأدلة وخلق العقول، ونبه على الاستدلال، كان الإدراك في قسم الإمكان. وكذلك صادف بعض الناس، ولو كان مستحيلا، لم يصل إليه بحال. (107/ أ).
مسألة: ذهب بشر المريسي إلى [إلحاق] الفروع بالصول، وقال: إن الإثم غير محطوط عن المختلفين في الفروع، بل لابد أن يكون أحدهما آثما. وزعم أن في كل مسألة فرعية دليلا قطعيا، فمن [أخطأه] [فهو] مخطئ PageV02P444 # آثم، والإثم عنه غير محطوط، ولكن المخطئ قد يكفر، كما في أصل [الإلهيات والنبوات]، وقد يفسق، كما في مسألة الرؤية وخلق الأعمال، وقد يقتصر على الإثم، كما في الفقهيات. وإنما يتأتي له ذلك [إذا] كان [استنادا] العمل إلى [المظنون] في الشريعة.
وقد أنكر القياس [ووافقه] على [ذلك] من القائلين بالقياس [ابن علية] وأبو بكر الأصم، ووافقه جميع نفاة القياس، ومنهم الإمامية، فقالوا: لا مجال للنظر في الأحكام، فقالوا: والعقل قاض بالنفي الأصلي في جميع الأحكام، إلا ما استثناه دليل قاطع، [فما أثبته دليل] سمعي، فهو ثابت، وما لا يثبته، فهو باق على النفي الأصلي، ولا مجال [للنظر] فيه.
وقد أنكروا العمل بخبر الواحد، وربما أنكروا الحكم بالعمومات PageV02P445 # والظواهر [المحتملة]، حتى يستمر هذا المذهب. وهذا الذي قاله هؤلاء القوم هو [جائز] من جهة العقل، ولكنا نعلم بالإجماع المنقول تواترا، أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درجوا على [خلاف] ذلك، فإنهم كانوا يتشاورون ويختلفون- وهم على المخالفة والتوقير والإجلال والتعظيم- لا يفسق بعضهم بعضا، ولا ينقض [قضاءه]. ولو كان في المسائل دليل قطعي، وكان الخلق مكلفين إصابته، لأثم بعضهم بعضا، ولما صبر له أصلا، وتمتنع العامة من تقليده. [ألا ترى إلى] [أن] [مانعي] الزكاة والخوارج كيف اشتد النكير عليهم، وانتهض القوم لمجاهدتهم، وكفهم عما هو عليه [من خطئهم]؟ فيعلم بالضرورة أنهم لم يسلكوا بمسائل الفروع هذا المسلك، ولهذا قال زيد بن ثابت لابن عباس: [أقول برأيي [وتقول] برأيك]. وتكليف نقل [آحاد] الوقائع في هذا تكليف شطط. PageV02P446