والثاني- اشتمالها على مسائل يكتفي فيها بغلبة الظن. ولابد من بيان القول في الطرفين جميعا. لنقدم على ذلك أولا معني قول الإمام: [إن الجاهل بكون اللفظ نصا [أو ظاهرا] أحق بالعذر من الذي [يجهل] محل العلم [من] المواضع [التي] يكتفي فيها بغلبة الظن]. إنما قال ذلك من جهة أن اللفظة المعينة لا يبعد أن تخفي على الإنسان جهة نصوصيتها أو ظهورها، ولا يلزم من ذلك أن يكون جاهلا بمقتضي اللغات، وتفاوت دلالة العبارات. والجاهل بتمييز مواقع العلم عن المحال التي يكتفي [فيها] بغلبة الظن، جاهل بجميع الشرع، فذلك غلط يتعلق بصورة معينة، وهذا غلط يعم جميع الشريعة. PageV02P436
[مثال الثاني]: أن يكون [لا يفرق] بين النصوص والظواهر في وجه من الوجوه، فهذا أيضا غلط عظيم، فيستوي على هذا التقرير الفريقان.
ثم أعلم أن الشريعة انقسمت أحكامها [إلى] قسمين: [قسم] طلب من الخلق فيه العلم [أو الاعتقاد الصحيح- عند بعض الناس]- ولم يكتف منهم فيه بغالب الظن على حال. [وقسم] اكتفي الشرع فيه بغلبة الظن، ولم يكلف الخلق العلم. والمسائل التي لا يكتفي فيها [بغلبة] الظن انقسمت إلى: كلامية وإلى أصولية وإلى فقيهة.
فالمسائل الكلامية: كحدث العالم، وإثبات الصانع وصفاته، وما يستحيل عليه، وجواز بعثة الرسل وتأييدهم بالمعجزات، إلى ما ضاهى ذلك مما [ذكرناه] في خطبة الكتاب. فهذا الفن لا يكتفي فيه بغالب الظن، PageV02P437 # [ولابد] من العقد الصحيح في ذلك. وبعض هذه المسائل [إذا] لم يحصل العقد الصحيح [فيها]، [لكفر بها]، وقد يضلل ويفسق، واستقصاء (106/ أ) ذلك ههنا غير ممكن.
وأما المسائل الأصولية: [فككون] الإجماع حجة، وخبر الواحد أمارة، والقياس والعمل بالظواهر. وقد ذهب بعض الناس إلى أن [المسائل] كلها قطعية، وليس [كذلك] عندنا، وسنبين ذلك في التفاصيل عند ذكر كل نوع منها. وهذه المسائل الصحيح فيها أنه يلزم التكفير يجحدها، وسيرد ذلك في الكلام على أن جاحد الإجماع، هل يكفر؟ PageV02P438