[واحتجاجه] الثاني: (بأنه لو كان شرع من قبلنا شرعا [لنا]، لنبهنا الشارع على مواضع اللبس والتحريف حتى لا يتعطل علينا مدرك).
كلام ضعيف، وليس للعباد أن يتحكموا على الله تعالي في [دفع] الحاجة PageV02P421 # وتبين [الطريق]، بل الله يفعل من ذلك ما يشاء، ولقد كانت النصوص على الأحكام بذكر الروابط الكلية [أهون] على الخق من الاحتياج إلى القياس والاستنباط، ف} لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون}.
وأما [الوجه] [الثالث]: وهو أنه كان أسلم من أحبارهم جماعة تقوم بهم الحجة، فلم ينته القوم إلى [حد] التواتر، وقد اختلفت الفقهاء في نقل الإجماع على ألسنة الآحاد، هل يكتفي به، ويكون نقل هذين الرجلين الشرائع المتقدمة من هذا القبيل؟ PageV02P422
هذا إن صح [وقوفهم] [على الحكم] على التحقيق، على أن ذلك غير متأت، لأنه سبق التحريف والتبديل وجودهم، فلا نكون على يقين مما يصادفونه في التوراة، وإن تحقق [من أحدهم] العلم بحقيقة الحكم، ونقله إلينا، [تنزل] ذلك عندنا منزلة نقل الإجماع على ألسنة الآحاد، والصحيح عندنا الاكتفاء [به] في مسائل الظنون.
قال الإمام: (فإن تمسك فقهاؤنا بقوله تعالي: {إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه} إلى قوله (والرد على عبدة الأوثان). قال الشيخ: هذا من الإمام اقتصار في التأويل على محض الدعوى، ولكنه إنما اكتفي بذلك، لما تخيل أن الإجماع منعقد على منع التعبد، فلذلك اقتصر ههنا على إبداء الاحتمال. ولو صح الإجماع، [لم] يكن للاستدلال بدليل سمعي وقع علي حال. لاسيما ظواهر بعيدة عن الدلالة على الغرض. PageV02P423
فإن قيل: فما الذي يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا؟ قلنا: قد جاء في ذلك هذه الظواهر، مع أخبار صحيحة، منها: أنه - عليه السلام -، لما سئل عمن نام عن الصلاة، قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، [فإن الله تعالي يقول: {وأقم الصلاة لذكرى}، أورده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليلا على وجوب القضاء بعد الذكر، كما أمر موسي بذلك، ولما طلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القصاص في السن في قصة الربيع بنت معوذ قال أخوها أنس: "والله [لا تكسر] [ثنية] الربيع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كتاب الله القصاص). PageV02P424
وإنما جرى القصاص في السن في كتاب الله - عز وجل -[حكاية] [عن التوراة].
وما ذهب إليه بعض الناس من [أنه] أشار إلى قوله} فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [بمثل ما اعتدى عليكم}]، [فعدول] عن الظاهر، وجنوح إلى التأويل.
[وأيضا] فإن الاستقراء يرشدنا إلى أن أكثر [أحكام] الشرائع المتقدمة مستمرة [علينا]. [وإنما] الاختلاف (123/ أ) في فروع قليلة، نسبتها (104/ ب) إلى شريعتنا نسبة المنسوخ من شريعتنا إلى الثابت فيها، فيرشد ذلك إلى استواء الأحكام إلا في مواضع النسخ وتحقق المخالفة.
وأيضا فإن الثابت عندنا أن الشرائع، [إنما] ثبتت لمصالح الخلق لقول الله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}. وكذلك سائر الرسل.
[وإذا] تقرر هذا، [فعوائد] الخلق في مصالحهم متقاربة، PageV02P425 # وحاجتهم إلى [دفع] المضار عنهم كذلك، فليكن [الحكم] الذي حكم به عليهم تحصيلا لمصلحتهم، ودفعا للمضرة عنهم مستمرا علينا، لحصول المشاركة في حاجة النفع والدفع، هذا هو الظاهر، والمسألة ظنية، ولا سبيل إلى القطع فيها على حال.