[ذهب] إلى ذلك بعض العلماء، [والصحيح] عندنا خلافه، وأن ذلك يتنزل منزله القولين المختلفين، فإنه إذا قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". [وصلى] أولا على حالة، تضمن الأمر (121/ ب) [الإيقاع PageV02P407 # على تلك الحالة]، وإذا صلي ثانيا على غيرها، لزم الإيقاع على الوجه الآخر، ولا سبيل إلى الجمع بينه وبين الوجه الأول. [فمن] هذه الجهة يتناقضان، ويكون الآخر ناسخا.
وقد ذهب بعض الناس إلى جوازهما جميعا، واستحب رواية ابن خوات من طريق التفصيل، لأنها أقرب إلى مقصود الصلاة، وأبعد عن التشويش وعدم الخشوع، وما قررناه أولا يرد هذا ويبطله، هذا إذا ثبت جريان الفعلين جميعا، وأما إذا لم يثبت إلا فعل واحد، ووقع هذا الاختلاف فيه، فهذا تناقض بين، فإن استوت الرواة [في العدالة]، هل يتخير المجتهد، أو يتوقف، أوي بني على الاحتياط؟ فيه كلام يأتي في كتاب الترجيح، إن شاء الله. PageV02P408
وما ذكره الإمام من [حمل] على أنهم "كانوا يرون الآخر أفضل [أحواله] "، لا يصح أن يكون ذلك في قسم المباحات، وقد قال هو: إن أفعاله فيما لا يتعلق بقبيل القربات تكون مباحة، فيتعين تنزيل ما ذكره ههنا على القربات، وإنما قصد في هذا المكان [الصلاة] وما يجري [مجراها]، مما يثبت فيه مساواة الأمة، وقد بينا أن الصحيح فيما يتعلق بالصلاة والحد والمواضع التي أمر الخلق فيها بالموافقة، أن يعتمد على الفعل الأخير، ويكون الأول منسوخا.
فإذا قيل: كيف يتصور النسخ في الفعل [الثابت]؟ قلنا: (102/ ب) كذلك نفس القول الثابت لا يصير [بورود] النسخ عليه غير ثابت، بل المراد أنه لا يدوم حكمه، والنسخ يقطع الدلالة في مستقبل الزمان، ولا فرق بين أن يتلقي الحكم من قول أو فعل. وقد بينا أن الصلاة وغيرها مما يضاهيها، جعل PageV02P409