وقالوا أيضا: أنه لو لم يتابع في أفعاله، [لصح أن] لا يتابع في أقواله، وذلك تصغير لقدره، وتنفير للقلوب (100/أ) عنه. وهذا هذيان، [فإن] المخالفة في القول عصيان، والطاعة واجبة، والتبليغ عن الله حق، [والتصديق] دليل الصدق، وقوله متعد إلى غيره، وفعله قاصر عليه.
وأما التنفير، فلا التفات إليه، وقد قال الله تعالى: {وإذا بدلنا ءاية مكان ءاية والله أعلم بما ينزل [قالوا إنما أنت مفتر]}. فقد صار النسخ [سببا للتكذيب] والتنفير، ولم [يمتنع]. وكيف يقال: إن PageV02P387 # المخالفة في الفعل تقتضي تنفيرا، وقد (واصل ومنع من الوصال). و) نكح تسعا)، ومنعت الأمة من ذلك؟ فاستبان أن هذه خيالات، وأن الفعل متردد، كاللفظ [المشترك].
وتمسكوا أيضا بقوله: {[فليحذر] الذين يخالفون [عن أمره]}. قالوا: والأمر يراد به الفعل والشأن، فلا بد من موافقته في شأنه كله، إلا ما دل الدليل على اختصاصه [به]. وهذا أيضا فاسد، لأن إطلاق الأمر [على الشأن] تجوز بعيد، وإنما المراد الأمر الحقيقي الذي [نصب] لأجله من تبليغ الأحكام، ووجوب الطاعة في الأمر.
ومن أعظم ما تمسكوا به، وهو [أظهر] متمسك لهم، فعل الصحابة (رضي الله عنهم)، وهم أنهم (وصلوا الصيام لما واصل). و) خلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع). [و) أمرهم] عام الحديبية [بالتحلل] والحلق فتوقفوا PageV02P388 # [فشكا] إلى أم سلمه فقالت: (اخرج إليهم، واذبح واحلق، ففعل، ف 1 بحوا وحلقوا [مسرعين]). وانه (خلع خاتمه فخلعوا). وكان عمر يقبل الحجر الأسود [ويقول]: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبلك ما قبلتك). وقال في جواب [السائل عن] القبلة للصائم: ([ألا] [أخبرتها] أني أفعله. وكذلك الصحابة كلهم لما اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين، فقالت عائشة [رضي الله عنها]: PageV02P389
(فعلته أنا ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاغتسلنا). فرجعوا إلى ذلك. والجواب عن ذلك من وجوه:
أحدها- أن [هذه] الأخبار تدل على أنهم رأوا التأسي، أما أن يكونوا رأوا ذلك واجبا، فغير مسلم، [هذه] أخبار آحاد لا يصح أن تستند القواطع إليها.
[والثاني]- أيضا فإنهم لم يتبعوه في جميع أفعاله وعبادته، فلم [صار] الأتباع في البعض [دون البعض] [واجبا]؟
الثالث- أن هذه الأخبار متعلقة بعبادات، كان قد أرشدهم إلى أنه مساو لهم فيها، كالصلاة والصوم والحج، فلما ثبتت المساواة بقوله، رأى القوم الاقتداء بالأفعال في تلك القواعد. [وقد كان يلزمهم] مساواته لهم فيها، PageV02P390 # على حسب ما قدمناه، وقد قال في الضوء: (هذا وضوئي ووضوء [الأنبياء] من قبلي). يشير إلى عموم حكم المكلفين. فبهذه الأخبار أثبتوا القدوة، لا بمجرد الفعل.
فإن قيل: الفعل دائر بين [أن] يكون واجبا أو مندوبا إليه، والاحتياط في الحمل على الوجوب. وهذا تحكم، بل [لا] يحمل على جهة إلا بقرينة. وقد يقال: إن الأصل انتقاء الأحكام، (100/ب) [فلا يثبت] حكم [إلا بيقين]، ولا يتيقن وجوب ولا ندب، [وهذا] طريق الواقفية.
قال الإمام: ([وأما من صار إلى أن الفعل يدل على ثبوت] PageV02P391