ورب حديث شاذ انفرد به الثقة، إلا أنه لا أصل له، ولا يتابع عليه، فيخالف فيه الناس، ولا يعرف له علة يعلل بها، فإن الحديث المعلل: هو ما عرفت علته، فذكرت، فزال الخلل منه.
والشاذ: ما لا يعرف له علة.
ورب حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنما يستغرب لإسناده.
مثل: ما حدث أبو كريب وأبو هشام الرفاعي، وأبو السائب، والحسين ابن الأسود قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن
جده أبي بردة عن أبي موسى، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد» هذا حديث غريب من قبل إسناده، فإنه قد روي هذا الحديث من غير وجه (1) ، وإنما استغرب من حديث أبي موسى لا غير.
قال الترمذي [رحمه الله] : ما ذكرنا في كتابنا - يعني «الجامع» الذي له - حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن (2) .
فالحديث الحسن إذا: واسطة بين الصحيح والغريب (3) ، والله أعلم.
هذا آخر القول في [الباب] الثالث من هذه المقدمة PageV01P178
الباب الرابع: في ذكر الأئمة الستة - رضي الله عنهم- وأسمائهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ومناقبهم وآثارهم.
هذا باب واسع، إن أتينا فيه بالواجب من ذكر هؤلاء القوم طال وخرج عن حد المقدمات، وتجاوز قدر المختصرات، وتركنا الغرض المقصود إليه.
وإنما نذكر فيه طرفا مما أشرنا إليه، ونكتا مما نبهنا عليه، ليعرف بالمذكور قدر المتروك، ويستدل بالشاهد على الغائب، فإن القوم كانوا أعلام الهدى، ومعادن الفضائل، واللسان في وصفهم مطلق العنان.
وقد بدأنا بذكر مالك رحمه الله، لأنه المقدم زمانا وقدرا، ومعرفة وعلما، ونباهة وذكرا، وهو شيخ العلم، وأستاذ الأئمة، وإن كنا في ذكر تخريج الحديث قدمنا عليه البخاري ومسلما للشرط الذي لكتابيهما، فلا نقدمهما عليه في الذكر، إذ هو أحق وأولى، وكتاباهما أجدر بالتقديم من كتابه وأحرى.