قسمة ثالثة
قسم يجب تصديقه، وقسم يجب تكذيبه، وقسم يحتملها على السواء، وقسم يترجح أحد احتماليه على الآخر.
فالأول والثاني: قد ذكرا فيما تقدم.
والثالث: خبر الفاسق، فإنه يحتمل الصدق والكذب، فإن كان صادرا عن غلبة عقله، فيكون صدقا، وإن كان صادرا عن غلبة هواه، فيكون كذبا.
والرابع: خبر العدل، فإن جانب صدقه أرجح، لظهور غلبة عقله على هواه، لكنه غير يقين.
الفرع [الثالث] (*) : في أقسام الصحيح من الأخبار
الصحيح من الأخبار التي يعمل بهما قسمان: مشهور، وغريب.
فالمشهور ضربان:
أحدهما: ما بلغ حد التواتر، والآخر: ما لم يبلغ حد التواتر.
والغريب ضربان.
أحدهما: ما لم يدخل في حد الإنكار، والآخر: ما دخل في حد الإنكار.
فالأول يسمى: علم يقين، وهو أخبار التواتر.
والثاني: يسمى علم طمأنينة، وهو أخبار الآحاد التي لم يختلف السلف فيها وفي العمل بها.
والثالث يسمى: علم غالب الرأي، وهو ما اختلف العلماء في أحكام الحوادث PageV01P159
على ورود أخبار فيها متعارضة، فقبلها بعضهم، وردها بعضهم بلا إنكار ولا تضليل.
والرابع يسمى: علم ظن، وهو مارده السلف من الأخبار التي يخشون منها الإثم على العامل بها، لقربها من الكذب، كما يخشون الإثم على تارك العمل بالمشهور، لقربه من الصدق، والمحدثون لا يطلقون اسم الصحيح إلا على مالا يتطرق إليه تهمة بوجه من الوجوه.
وما ليس بصحيح، فهو عندهم حسن، وغريب، وشاذ، ومعلل، ومنفرد به، ولكل واحد من هذه الأقسام شرح وبيان نذكره في هذا الفرع.
فلنقسم القول فيه إلى قسمين:
أحدهما: في الصحيح، والآخر: في الغريب، والحسن.
القسم الأول في الصحيح
وينقسم إلى عشرة أنواع، خمسة منها متفق على صحتها، وخمسة مختلف في صحتها.
النوع الأول: من المتفق عليه
اختيار الإمامين أبي عبد الله البخاري، وأبي الحسين مسلم، وهي الدرجة العليا من الصحيح، وهو الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ
المتقن المشهور، وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته، فهذه الدرجة العليا من الصحيح.
والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث.
وكان مسلم أراد تخريج الصحيح على ثلاثة أقسام في الرواة، فلما فرغ من القسم الأول أدركته المنية، وهو في حد الكهولة.
وكيف يجوز أن يقول: إن أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تبلغ عشرة آلاف حديث وقد روى عنه من الصحابة أربعة آلاف رجل وامرأة، صحبوه نيفا وعشرين سنة بمكة والمدينة، حفظوا عنه أقواله وأفعاله، ونومه ويقظته، وحركاته وسكناته، وكل حالاته، من جده وهزله، وقد كان الحافظ من الحفاظ يحفظ خمسمائة ألف حديث وستمائة ألف، وسبعمائة ألف؟! .
وهذا الشرط الذي ذكرناه، قد ذكره الحاكم أبو عبد الله النيسابوري (1) . PageV01P161
وقد قال غيره: إن هذا الشرط غير مطرد في كتابي البخاري ومسلم، فإنهما قد أخرجا فيهما أحاديث على غير هذا الشرط.
والظن بالحاكم غير هذا، فإنه كان عالما بهذا الفن، خبيرا بغوامضه، عارفا بأسراره، وما قال هذا القول وحكم على الكتابين بهذا الحكم إلا بعد التفتيش والاختبار والتيقن لما حكم به عليهما.