النوع الثالث: في رواية بعض الحديث
رواية بعض الحديث ممتنعة عند أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى.
ومن جوز نقل الحديث بالمعنى جوز ذلك، إن كان قد رواه مرة بتمامه، ولم يتعلق المذكور بالمتروك تعلقا يغير معناه، فأما إذا تعلق به، كشرط العبادة أو ركنيها، أو ما به التمام، فنقل البعض تحريف وتلبيس، أما إذا روى الحديث مرة تاما، ومرة ناقصا نقصا لا يغير معنى، فهو جائز، ولكن بشرط أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة.
وما العجب إلا ممن منع من ذلك، وقد رأى كتب الأئمة ومصنفاتهم
وأحاديثهم، وهي مشحونة بأبعاض الأحاديث، يذكرون كل بعض منها في باب يخصه، يستدلون به على ذلك الباب، كيف والمقصد الأعظم من ذكر الحديث إنما هو الاستدلال به على الحكم الشرعي؟ .
فإذا ذكر من الحديث ما هو دليل على ذلك الحكم المستخرج منه، فقد حصل الغرض، لكن يبقى الأدب بالمحافظة على ألفاظ الرسول صلوات الله عليه، وإيرادها كما ذكرها وتلفظ بها.
والأولوية درجة وراء الجواز، وما قصد من منع الاستعمال إلا الأحوط والأتقى والتحرز عن التسامح والتساهل في لفظ الحديث.
النوع الرابع: انفراد الثقة بالزيادة
إذا انفرد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة، فإنه تقبل منه زيادته عند الأكثر، سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ، أو من حيث المعنى، لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ قبل. فكذلك الزيادة (1) . PageV01P103
فإن قيل: يبعد انفراده بالحفظ مع إصغاء الجميع.
قلنا: تصديق الجميع أولى، إذا كان ممكنا، وهو قاطع بالسماع، والآخرون ما قطعوا بالنفي، فلعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذكره في مجلسين، فحيث ذكر الزيادة لم يحضر إلا ذلك الواحد، أو كرره في مجلس، وذكر الزيادة في إحدى الكرتين، ولم يحضر إلا ذلك الواحد.
ويحتمل أن يكون راوي الناقص حضر في أثناء المجلس، ولم يسمع التمام، أو أنهم اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة، إلا ذلك الواحد،
أو طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش، فغفل به البعض عن الإصغاء، فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الإصغاء، أو يعرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة، أو يعرض له ما يوجب قيامه قبل التمام.
فإذا احتمل هذا كله أو بعضه، فلا يكذب العدل مهما أمكن.
كيف والظاهر من حال المسلم أنه لا يقدم على أن يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقله، لا سيما وقد سمعه يقول، أو بلغه أنه قال: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (1) .