قلنا: هذا الحديث هو الحجة، لأنه ذكر العلة، وهي اختلاف الناس في الفقه، فما لا يختلف فيه الناس من الألفاظ المرادفة لا يمنع منه.
وهذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد، وإن أمكن أن يكون جميع الألفاظ قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أوقات مختلفة، لكن الأغلب أنه حديث واحد، نقل بألفاظ مختلفة، وذلك أدل دليل على الجواز. PageV01P100
قال الإمام أبو عيسى الترمذي - رحمه الله -: كل من ضعف قوما من الرواة، فإنما ضعفهم من قبل الإسناد، فزاد فيه أو نقص أو غيره أو جاء بما يتغير فيه المعنى، فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ، فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى.
قال: وقال واثلة بن الأسقع - رحمه الله: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم.
وقال ابن سيرين: كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد.
وقال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي - رحمهم الله -يأتون بالحديث على المعاني.
وقال الحسن: إذا أصبت المعنى أجزأك.
وقال سفيان الثوري - رحمه الله -: إذا قلت لكم: إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى.
وقال وكيع: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس.
وقال: كان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة - رحمهم الله يعيدون الحديث على حروفه.
وقال مجاهد: انقص من الحديث إن شئت، ولا تزد فيه.
وقال: وكان مالك بن أنس - رحمه الله - يشدد في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في التاء والياء ونحو هذا.
وعلى ذلك جماعة من أئمة الحديث، لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييره، حتى إنهم يسمعونه ملحونا ويعلمون ذلك، ولا يغيرونه، وذلك هو الأحوط في الدين، والأتقى والأولى.
ولكن أكثر العلماء على خلافه، والقول بالجواز وهو الصحيح، فإن الحديث كذا وصل إليهم، مختلف الألفاظ، متفق المعنى، ونعلم قطعا في أحاديث كثيرة ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت واحد، ونقلها الصحابة بألفاظهم المختلفة.
وسنورد فيما بعد من هذه المقدمة فصلا ذكره الإمام أبو عبد الله الحميدي - رحمه الله - في آخر كتابه ما يدل على ذلك وعلى سببه، والعذر فيه، إن شاء الله تعالى.