(9021) (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» أخرجه أبو داود (1) . PageV00P000
الباب الثالث: في موانع النكاح
، وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في الحرمة المؤبدة
، وفيه فرعان
الفرع الأول: في النسب والصهر
(9022) (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم [ص: 469] وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} [النساء: 23] » أخرجه البخاري (1) . PageV00P000
(9023) (ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها، دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي (1) . PageV00P000
(9024) (ط) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - «سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا [ص: 470] ، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب» أخرجه الموطأ (1) .
[شرح الغريب]
(مبهمة) قال الأزهري: يذهب كثير من الناس إلى أنه قيل لها «مبهمة» لأنه أبهم أمرها، فلم يتبين أنهن أمهات المدخول بهن، أو أمهات اللائي لم يدخل بهن، فلما وقع هذا الإبهام لم تحل، وهذا غلط، وليس معنى الإبهام فيها بمعنى الإشكال، وإنما المبهمات من النساء: اللاتي حرمن بكل حال، فلا يحللن أبدا، كالأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فهذا يسمى التحريم المبهم، لأنه تحريم من كل جهة، كالفرس البهيم الذي لاشية فيه، وهو المصمت الذي له لون واحد، وكذلك المبهمات من النساء: هن اللواتي لا يحللن بحال، ولهن حكم واحد، فأما أم امرأة لم يدخل بها زوجها، فظاهرها: الإبهام، لأن الله عز وجل لم يشترط فيها عند التحريم حين قال: {وأمهات نسائكم} وإنما الشرط في الربائب، حين قال: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأم إذا لم يدخل ببنتها يحل نكاحها، وأن الشرط الذي في آخر الآية: ينتظم الربائب والأمهات. وأبى ذلك أكثر أهل العلم، ورد أهل العربية ذلك، وقالوا: إن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا، فلا يجوز: مررت بنسائك، وهربت من نسائك الظريفات، والصفة للجميع. PageV00P000
(9025) (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - عن غير واحد: أن عبد الله بن مسعود «استفتي - وهو بالكوفة - عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مسها؟ فأرخص له في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة، فسأل عن ذلك؟ فأخبر: أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته» أخرجه الموطأ (1) .