وأما إذا كان بعد الراوية، نظر فيه، فإن كان الخبر يحتمل ما عمل به بضرب تأويل، لم يكن تكذيبا، لأن باب التأويل في الأخبار غير مسدود، لكن لا يكون حجة، لأن تأويله برأيه لا يلزم غيره. وإن كان الخبر لا يحتمل ما عمل به، فالخبر مردود.
الجهة الثالثة: أن ينكره تركا، فإذا امتنع الشيخ من العمل بالحديث، ففيه دليل على أنه لو عرف صحته لما امتنع من العمل به، فإنه يحرم عليه مخالفته، مع العلم بصحته، وله حكم الجهة الثانية.
الفرع الثالث: في لفظ الراوي وإيراده، وهو خمسة أنواع
النوع الأول: في مراتب الأخبار، وهي خمس:
المرتبة الأولى
: وهي أعلاها:
أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول كذا، أو حدثني بكذا، أو أخبرني بكذا، أو شافهني بكذا، وكذلك غير الصحابي من الرواة عمن رووا عنه، فهذا لا يتطرق إليه احتمال، وهو
الأصل في الرواية والتبليغ والإخبار.
المرتبة الثانية
أن يقول الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا، أو حدثنا، أو أخبرنا بكذا، وكذلك غير الصحابي عن شيخه، فهذا ظاهره النقل، وليس نصا صريحا، إذ قد يقول الواحد منا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اعتمادا على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه، فلا يستحيل أن يقول الصحابي ذلك اعتمادا على ما بلغه تواترا أو على لسان من يثق إليه، ألا تري أن ابن عباس روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الربا في النسيئة» (1) فلما روجع فيه قال: سمعته من أسامة بن زيد، وكذا غيره من الصحابة.
وهذا النوع وإن كانت محتملا، فهو بعيد لاسيما في حق الصحابي فإن الصحابي إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالظاهر من حاله أنه لم يقله إلا وقد سمعه، بخلاف من لم يعاصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن قرينة حاله تعرف أنه لم يسمع، ولا يوهم قوله السماع، والصحابي يوهم قوله السماع، PageV01P091
فلا يقدم عليه إلا عن سماعه. هذا هو الظاهر، وجميع الأخبار إنما نقلت إلينا كذلك، إذ يقال: قال أبو بكر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يفهم من ظاهر ذلك إلا السماع، وكذلك حكم غير الصحابي فيما يرويه عن شيخه.