[شرح الغريب]
الخيار: اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين، وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة.
أما خيار المجلس، فالأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» ، معناه: إلا بيعا شرط فيه الخيار، فلا يلزم بالتفرق، وقيل: معناه: إلا بيعا شرط فيه نفي خيار المجلس، فيلزم بنفسه عند قوم.
وأما خيار الشرط، فلا تزيد مدته على ثلاثة أيام عند الشافعي - رحمه الله - وأول مدته من حال العقد، وقيل: من حال التفرق.
وأما خيار النقيصة، فمثل أن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد، أو يلتزم البائع فيه شرطا لم يكن فيه ونحو ذلك. PageV00P000
(408) (خ م ت د س) حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) - أو قال: حتى [ص: 577] يتفرقا - فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (2) .
وقال أبو داود: رواه همام، فقال: «حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثلاث مرار» . PageV00P000
(409) (د ت س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» . أخرجه الترمذي وأبوداود والنسائي (1) .
[شرح الغريب]
صفقة: أصل الصفق: ضرب اليد على اليد في البيع، ثم جعل عبارة عن العقد.
ما لم يتفرقا: قال الأزهري في قوله: «ما لم يتفرقا، وما لم يفترقا» ، [ص: 578] سئل أحمد بن يحيى - المعروف بثعلب - عن الفرق بين التفرق والافتراق؟ فقال: أخبرني ابن الأعرابي عن المفضل قال: يقال: فرقت بين الكلامين مخففا فافترقا، وفرقت بين اثنين مشددا فتفرقا، فجعل الافتراق في القول، والتفرق بالأبدان.
وقال الخطابي: اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع، فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين والعلماء، وبه قال الشافعي، وأحمد، وقال أصحاب الرأي ومالك: إذا تعاقدا صح البيع.
قال الخطابي: وظاهر الحديث يشهد للقول الأول، فإن راوي الحديث عبد الله بن عمر، وفي الحديث أن ابن عمر كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم البيع، مشى خطوات حتى يفارقه، قال: ولو كان تأويل الحديث على القول الثاني، لخلا الحديث من الفائدة، وسقط معناه؛ لأن العلم محيط أن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع، فهو بالخيار، وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع، وهذا من العلم العام الذي قد استقر بيانه، والخبر الخاص إنما يروى في الحكم الخاص، والمتبايعان هما المتعاقدان، والبيع من الأسماء المشتقة من أسماء الفاعلين، ولا يقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم. PageV00P000
(410) (ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» . هذه رواية الترمذي (1) .
ورواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض (2) » . PageV00P000
(411) (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير أعرابيا بعد البيع. أخرجه الترمذي (1) . PageV00P000