[شرح الغريب]
العطاء: هو ما كان يعطيه الأمراء للناس من قرارتهم وديوانهم الذي يقررونه لهم في بيت المال، كان يصل إليهم في أوقات معلومة من السنة. PageV00P000
(406) () زيد بن أسلم قال: كان الربا الذي آذن الله فيه بالحرب لمن لم يتركه، كان عند أهل الجاهلية على وجهين - كان يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حل الحق، قال صاحب الحق: أتقضي أم تربي؟ فإذا قضاه أخذ منه، وإلا طواه إن كان مما يكال أو يوزن، أو يذرع أويعد، وإن كان نسيئا رفعه إلى الذي فوقه، وأخر عنه إلى أجل أبعد منه. فلما جاء الإسلام أنزل الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إن كنتم مؤمنين} إلى قوله - {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة} - يعني الذي عليه رأس المال - {فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا} - يعني برأس المال - {خير لكم إن كنتم تعلمون} [البقرة: الآيات 278-280] ذكره رزين ولم أجده في الأصول. [ص: 574]
[شرح الغريب]
آذن: أعلم، والإيذان: الإعلام بالشيء.
طواه (1) : PageV00P000
الباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيار
(407) (خ م ط د س ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا» .
قال نافع: فكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
وفي رواية قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار.
وفي أخرى قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
وفي أخرى قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد [ص: 575] وجب البيع، هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار» .
وللبخاري: قال ابن عمر: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي، حتى خرجت من بيته، خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة: أن المتبايعين بالخيار، حتى يتفرقا، فلما وجب بيعي وبيعه، رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
ولمسلم قال: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب، زاد في أخرى: قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلا، فأراد ألا يقيله، قام فمشى هنيهة، ثم رجع. وأخرج «الموطأ» الرواية الثالثة.
وأخرج الترمذي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال: حتى يتفرقا - أو يختارا» .
قال نافع: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا، وهو قاعد، قام ليجب له وأخرج أبو داود الرواية الثانية والثالثة.
وأخرج النسائي الرواية الأولى، والثانية، ولم يذكر قول نافع. [ص: 576] والرابعة والخامسة والسابعة، ولم يذكر قول نافع أيضا (1) .