الفصل السادس: فيما يستدل به على أحاديث مجهولة الوضع
لما استقر وضع الأحاديث في الأبواب والكتب والحروف، وتتبعتها فوجدت فيها أحاديث ينبو بها مكانها، وإن كان أولى بها من غيره من سائر الأمكنة، وكان طالب تلك الأحاديث أو بعضها ربما شذ عن PageV01P067
خاطره موضعها، والتبس عليه مكانها، لنوع من اشتباه معانيها، واختلاف توارد الخواطر على اختيار المكان الأولى بها، وكان في ذلك كلفة على الطالب ومشقة، فاستقرأت تلك الأحاديث جميعها، التي هي متزلزلة في مكانها، أو مشتبهة على طالبها، وخرجت منها كلمات ومعاني تعرف بها الأحاديث، وأفردت لها في آخر الكتاب بابا أثبت فيه تلك المعاني، مرتبة على حروف (أب ت ث) مسطورة في هامش الكتاب، وبإزائها ذكر موضعها من أبواب الكتاب.
فإذا طلبت حديثا فيه نوع اشتباه، وغاب عنك موضعه، إما لسهو عارض، أو جهل بالمكان، فلا يخلو أن تعرف منه بعض ألفاظه المشهورة فيه، أو معانيه المودعة في مطاويه، فاعمد إلى ذلك الباب المشار إليه، واطلب تلك الكلمة، أو ذلك المعنى في حروف ذلك الباب، فإذا وجدتها قرأت ما بإزائها فهو يدلك على موضع ذلك الحديث من أبواب الكتاب، إن شاء الله تعالى.
الباب الثالث: في بيان أصول الحديث، وأحكامها، وما يتعلق بها
ما نثبته في هذا الباب من أصول الحديث وأحكامها، وشرح أقوال الفقهاء وأئمة الحديث، وذكر مذاهبهم، واصطلاحاتهم، فإنه منقول من فوائد العلماء وكتبهم وتصانيفهم التي استفدناها وعرفناها، مثل كتاب
«التلخيص» لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، وكتاب «المستصفى» لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، وكتاب «التقويم» لأبي زيد الدبوسي، وكتاب «أصول الحديث» للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، وكتاب «المدخل إلى الإكليل» له، وشيء من رسائل الخطيب أبي بكر بن ثابت البغدادي، وكتاب «العلل» للإمام أبي عيسى الترمذي، وغير ذلك من كتب العلماء وتصانيفهم - رحمة الله عليهم -.
فجمعت بين أقوالهم، واختصرت من كل واحد منها طرفا يليق بهذه المقدمة، أودعته ما يحتاج إليه طالب علم الحديث، ولا يسعه جهله، إلا من قنع بمجرد الرواية، ملغيا فضيلة الدراية.
وليس لي فيه إلا الترتيب والاختصار، والتلفيق (1) ، والاختيار، اللهم إلا كلمات تقع في أثناء الفصول والفروع، تتضمن إثبات مهمل، أو إيضاح مشكل، أو تحقيق مغفل، أو تفصيل مجمل، أو تقييد مرسل.وجعلت هذا الباب مشتملا على أربعة فصول.