مسألة يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال خلافا لأبي حنيفة
(2056) أخبرنا ابن الحصين قال أنبأ أبو علي بن المذهب أنبأ أبو بكر بن مالك ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى اليمين مع الشاهد
(1057) أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك ثنا علي بن عمر ثنا ابن مخلد ثنا عباس بن محمد ثنا سيار ثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وقضى به علي عليه السلام بالعراق وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وابن عمرو وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وسعد بن عبادة وعامر بن ربيعة وسهل بن سعد وعمارة بن حزم والمغيرة بن شعبة وبلال بن الحارث وسلمة بن قيس وأنس بن مالك وتميم الداري وزيد بن حارثة وسرق
من مسائل الإقرار
مسألة إذا ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره فأقر بأخ ثبت نسبه وقال أبو حنيفة
ومالك لا يثبت النسب حتى يقر اثنان لنا حديث ابن زمعة قال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي فأثبت النسب بإقراره وقد سبق هذا الحديث بإسناده في ابن الأمة يكون فراشا
من مسائل العتق
مسألة إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد عتق عليه نصيب شريكه وقال أبو حنيفة بخير الشريك بين أن يعتق أو يستسعي العبد أويقومه على شريكه فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي وقال أبو حنيفة يجب العتق بالاستسعاء ويعتق الشريك لنا حديثان
الحديث الأول
(2058) أخبرنا ابن الحصين قال أنبأ ابن المذهب أنبأ القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا يزيد أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقسمة عدل فإن فم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ماعتق