الحديث الثاني
(1897) أنبأنا عبد الوهاب الحافظ أنبأ المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن منصور ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن نمير قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما قال أبو بكر النيسابوري هذا عندي وهم من أبي بكر بن أبي شيبة أو من الرمادي لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا على ما تقدم قال النيسابوري وقد رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة ولعل الوهم من نعيم لأن ابن المبارك من أثبت الناس وقد رواه عبد الله بن عمر عن نافع أيضا وعبد الله ضعيف قال خالد الحذاء لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم
مسألة ويسهم لفرسين وقال أكثرهم لا يسهم لأكثر من واحد
(1898) أنبأنا عبد الوهاب الحافظ أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أنبأ أبو علي بن شاذان أنبأ دعلج ثنا محمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا ابن عياش عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس
(1899) قال سعيد وثنا فرج بن فضالة ثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهي جنائب
مسألة لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم وقال أكثرهم يجوز مع اختلاف قولهم في التفريق في البيع وقد ذكرنا في البيع أحاديث في المنع في ذلك منها حديث أبي موسى لعن الله من فرق بين والدة وولدها
مسألة إذا عدم أبو الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه خلافا لأكثرهم
(1900) أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن هشام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أخرجاه في الصحيحين فوجه الحجة أنه جعله تبعا لهم