مسألة إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها ففعل مع علمه بالتحريم فعليه تعزير مائة وقال أكثرهم حده حد الزاني
(1821) أخبرنا ابن عبد الوحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال ثنا أبي ثنا يزيد أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حبيب بن سالم قال رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأته جاريتها فقال لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه قال فوجدها قد أجلتها له فجلده مائة
مسألة إذا أقر أنه زنا بامرأة فجحدت لم يسقط عنه الحد وقال أبو حنيفة يسقط
(1822) أخبرنا هبة الله بن محمد أنبأ الحسن بن علي التميمي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا مسلم بن خالد عن عباد بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنا بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها مسلم بن خالد هو الزنجي قال علي بن المديني ليس بشيء وقال الرازي لا يحتج به وقال البخاري هو منكر الحديث
مسألة حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة خلافا لمالك والشافعي لنا حديث ماعز وله تسعة طرق
- الطريق الأول
(1823) أخبرنا ابن الحصين أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فاعترف الثالثة فرده فقلت له إنك إن اعترفت الرابعة رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما يعلم إلا خيرا فأمر برحمه