مسألة قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني وكذا الجناية على أطرافه وقال أبو حنيفة يدل تفليسه على عاقلة الجاني والأطراف في ماله وعن الشافعي كقولنا وعنه أن الجميع على العاقلة
(1817) أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ثنا أبو بكر بن بشران ثنا الدارقطني ثنا القاسم بن إسماعيل ثنا مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد الملك بن حسين النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة
مسألة اللواط يوجب الحد وقال أبو حنيفة يوجب التعزير
(1818) أخبرنا ابن عبد الواحد قال أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد أخبرني ابن أبي حبيبة وداود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط والبهيمة والواقع على البهيمة ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه
مسألة إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوط وعنه يوجب التعزير كقول أبي حنيفة ومالك لنا الحديث المتقدم
(1819) وأخبرنا ابن الحصين قال أنبأ ابن المذهب قال أنبأ أحمد بن جعفر
ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال ثنا أبو سعد قال ثنل سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة
مسألة إذا تزوج ذات محرم ووطئها مع علمه بالتحريم فعليه الحد وقال أبو حنيفة التعزير لنا حديثان الحديث المتقدم من وقع على ذات محرم فاقتلوه
الحديث الثاني
(1820) وأخبرنا هبة الله بن محمد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا وكيع ثنا حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت خالي يعني أبا بردة ومعه الراية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله