مسألة يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ويستقر بالموت وقال مالك لا يجب لها شيء وقال الشافعي لا يجب بالعقد شيء وفي وجوبه بالموت قولان لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء ولنا على استقراره بالموت ما
(1680) أخبرنا به ابن الحصين أنبأ ابن المذهب قال أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أنبأ سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أتى عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها
العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق بمثل ما قضى قال الترمذي هذا حديث صحيح
مسألة يثبت المسمى في النكاح الفاسد وقال الشافعي يثبت مهر المثل وقال أبو حنيفة يثبت الأقل من المسمى أو مهر المثل لنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها وقد ذكرناه
بإسناده في أول كتاب النكاح
مسألة الخلوة الصحيحة تقرر المهر قال مالك والشافعي لا يتكمل إلا بالوطء
(1681) أخبرنا عبد الحق اليوسفي أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك قال ثنا الدارقطني ثنا أبو بكر الشافعي ثنا محمد بن شاذان ثنا معلى بن منصور ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل
(1682) قال معلى وثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق
(1683) قال معلى وأنبأ شريك عن ميسرة عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال إذا أغلق بابا وأرخى سترا أو رأى عورة فقد وجب عليه الصداق
فإن قيل الحديث الأول مرسل ثم فيه ابن لهيعة وهو ضعيف قلنا المراسيل عندنا حجة وابن لهيعة قد روى عنه العلماء