مسألة يصح الإبراء من الدين المجهول وعنه لا يصح كقول الشافعي لنا حديث أم سلمة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست فقال استهما وتوخيا الحق وليحل كل واحد منكما صاحبه فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة وسيأتي هذا الحديث
بإسناده في مسائل الدعاوى إن شاء الله
مسألة العبد لا يملك إذا ملك وعنه يملك كقول مالك والشافعي في القديم ونحن نستدل بقول الله تعالى {لا يقدر على شيء} احتجوا بحديثين
الحديث الأول
(1451) أخبرنا ابن الحصين قال أنبأ ابن المذهب قال أنبأ القطيعي قال ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع أخرجاه في الصحيحن
الحديث الثاني
(1452) أنبأنا أبو غالب الماوردي قال ثنا أبو علي التستري أنبأ أبو عمر القاسمي أنبأ أبو علي اللؤلؤي قال ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح قال أنبأ ابن
وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد
والجواب أما الحديث الأول فإنه أضافه إليه إضافة محل كقولهم السرج للدابة والجواب عن الثاني قال أحمد عبيد الله بن أبي جعفر ليس بالقوي في الحديث
مسألة الغبن يثبت الفسخ وقال أبو حنيفة والشافعي لا يثبت وقال داود يبطل العقد من أصله
(1453) أنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأ أحمد بن الحسن البيهقي أنبأ أبو سعد الماليني أنبأ أبو نصر أحمد بن عدي ثنا عبد الله بن زيدان ثنا محمد بن عبيد ثنا موسى بن عمر عن مكحول عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذاك ربا
قال ابن عدي عامة ما يروي موسى بن عمر لا يتابعه الثقات عليه وقد رواه يعيش بن هشام القرقساني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وعن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غبن المسترسل ربا يعيش ضعيف مجهول