مسألة التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا وعنه أنها قبض كقول أبي حنيفة
(1441) أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي ثنا أحمد بن جعفر قال ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الله قال ثنا نافع عن عبد الله قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه
(1442) قال أحمد وثنا عفان قال ثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه الطريقان في الصحيحين وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضا
مسألة إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري وقال مالك يكون في ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه وقال أبو حنيفة والشافعي هو من ضمان البائع وعن أحمد نحوه
(1443) أخبرنا ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي قال ثنا أحمد بن جعفر قال ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني مخلد بن خفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان
(1444) قال أحمد وثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا مسلم بن خالد عن هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلته عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان
قال أبو عبيد معنى الحديث أن الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع فيقتضي أن يرد العبد على البائع بالعيب ويرجع بالثمن فيأخذه ويكون له الغلة طيبة وهي الخراج وإنما طابت له لأنه كان ضامنا للعبد إن مات فات من مال المشتري لأنه في يده
مسائل الرد بالتدليس والعيب
مسألة إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ وقال أبو حنيفة لا يثبت
(1445) أخبرنا عبد الأول قال أنبأ ابن المظفر أنبأ ابن أعين قال ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف أنبأ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلها إن ضمنها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر أخرجاه في الصحيحين