وعلى قوله " 403،652 " الأفاويق ما يدر لها ثعل.
ش: الأفاويق ما اجتمع من الماء في السحاب، وكذلك من اللبن في الضرع.
وعلى قوله " 404،654 " وقال عويف القوافي يرثى سليمان بن عبد الملك.
ش: هو عويف بن معاوية بن عقبة بن نصر بن حذيفة بن بدر وقيل له عويف القوافي لقوله " الطويل ":
سأكذب من كان يزعم أنني ... إذا قلت قولا لا أجيد القوافيا
ويقال في نسبه أيضا: عويف بن عقبة بن معاوية.
وعلى قوله " 404،654 " قمت قياما ونمت نياما.
ش: ليس نمت نياما بمسموع ولعله صمت صياما لأت الفعلين، الذي قبله " وبعده " إنما هما على فعلت أفعل ر على فعلت " أفعل ".
وعلى قوله " 406،658 " إنمتا يبلغ خمسة وعشرين قفيزا بقفيز البصرة.
ط: ناقص أبو العباس بقوله هنا، وقله فيما قدم من متابة لأنه قال في تفسير شعر أبي وجزة " ستين وسقا ولا جابت به بلدا " الوسق خمسة أقفزة بملجم البصرة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ثم قال بعد ذلك: فما كان أقل من خمسة وعشرين قفيزا بالقفيز الذي وصفنا، وهو نصف القفيز البغدادي " في أرض الصدقة " فلا صدقة فيه " 126:ب " فذكر هنالك أن القفيز البصري نصف القفيز البغدادي، وسوى في هذا الموضع بين اليغدادي ولابصري، وهو يخلط منه، قالا أبو عبيد في كتب " الأموال " أن مبلغ خمسة أوسق، وهي أدنى ما جب فيه الزكوة، خمسة عشر قفيزا من أقفزتنا.
وإن توهم منوهم أن أبا العباس إنما قال خمسة عشر قفيزا، وأن الناقل لكتابه أخطأ عليه فهذا التةهم محال: لأن كرم أبي العباس المذكور يفسده، لأنه قد جعل الوسق هنا خمسة أقفزة يقفيز مدينة السلام، وقد ذكر " في " تفسير شعر أبي وجزة أن القفيز البصري نصف البغدادي، فيجب أن خمسة أوسق على هذا خمسين قفيزا بكيل البصرة لآخمسة عشر قفيزا، وايضا فان كانت الخمسة ألأوسق خمسة عشر قفيزا بكيل البصرة، والوسق الواحد إذا كان ثلاثة أقفوة بكيل البصرة، فينبغي أن يكون لوسق مدينة السلام ستة أقفزة، وهو قد ذكر كما رى أنه خمسة، وهذا تخليط، وأحسب أن أبا العباس أراد أن يقول: الوسق من الكيل مقدار خمسة أقفزة بقفيز البصرة، فوهم وقال: بمدينة السلام، لأن بهذا يصح قوله، ولا يتناقض.