فصل
قال بعض العلماء في البيان عن تشبيه المعتزلة (والجهمية) ومن يذهب مذهبهم وأن أصحاب الحديث ليسوا بمشبهة قال: إن الله تعالى لا يشاء المعاصي لعباده ثم يعاقبهم عليها، لأن الحكيم العاقل من المخلوقين لا يجوز هذا، ولأن هذا داخل في باب الظلم:
وكل مخلوق أتى مثل هذا سمي ظالما، فيقيسون أمر الله تعالى على أمر المخلوق، ويشبهون الله بالمخلوق، وكذلك قول من قال: إن الله تعالى أمر المخلوق، ويشبهون الله بالمخلوق، وكذلك قول من قال: إن الخالق لا يسمى خالقا، والرازق لا يسمى رازقا، حتى يخلق ويرزق
ويحصل منه الخلق والرزق، وقالوا: إنما قلنا هذا لأن العقل والمشاهدة ينكران (أن) يتسمى أحد بأنه فاعل أو يتحلى بالفعل إذا خلا عن الفعل في الحال وإذا صح هذا (صح) أن الله تعالى لا يتصف بالخالق، والرازق، ما لم يخلق ويرزق فيقيسون الخالق بالمخلوق ويشبهونه به ويقولون: إن الخالق، والرازق وأشباههما من صفات الله تعالى، صفات للفعل لا صفات للذات. وإذا كان الفعل موصوفا بصفة لم تحصل الصفة حتى يحصل الفعل، وهذا إنما يصح في فعل المخلوق، لا في فعل الخالق، وفعل الخالق لا يشبه فعل المخلوق. وقال أهل اللغة: الفعل لا يوصف لا يقال فعل قائم، ولا يفعل مقبل، ولكن يقال: زيد ضارب، وعمرو ذاهب، فقولهم الخالق والرازق: صفة للفعل خطأ، وإنما ذلك صفة للذات.
فصل
ومن الدليل على أن الصفات الصادرة عن فعل الله تعالى كالخالق، والرازق، والعادل، والمحسن، والمنعم، والمحيي، والمميت، والمثيب، والمعاقب، هي صفات لازمة له قديمة بقدمه لا لقدم معانيها الذي هو الخلق والرزق، والإحسان، والإثابة، والعقاب، لكن وجود معانيها منه. قال أحمد بن حنبل - رحمه الله - في رواية حنبل عنه: " لم يزل الله متكلما، عالما، غفورا " فوصفه بالغفران فيما لم يزل، كما وصفه بالكلام والعلم خلافا لمن قال هي صفات محدثة لا يكون موصوفا بها في القدم.
ومن الدليل على صحة ما قلناه: أن تحقق الفعل من جهته يوجب كونه صفة لازمة له قديمة بدليل وصفه في القدم أنه معيد، وباعث، ووارث، وإن لم يعد، ولم يبعث، ولم يرث، ويوصف بأنه رب قبل أن يخلق المربوب، وأنه إله قبل أن يخلق المألوه، ومن نفى هذه الصفات عنه قبل وجود معانيها فقد خالف المسلمين. وبين صحة هذا القول أهل اللغة: سيف قطوع وخبز مشبع وماء مرو وإن لم يوجد منه القطع والشبع والري لتحقق الفعل منه. وفي هذا جواب عن قولهم: إن معاني هذه الأشياء محدثة غير قديمة، فلا تكون صفات لازمة، ولأنه لا يمكن أن يقال هذا مجاز لأن المجاز ما صح نفيه، ومعلوم أنه لا يصح أن ينفي عن السيف الذي يقطع أنه قطوع، ولأنه قد يثبت كونه الآن خالقا، والخالق ذاته تعالى، وذاته كانت في الأزل، فلو لم يكن خالقا وصار خالقا لزمه التغير، ولأن الخالق صفة مدح، وذلك من صفات الذات كالعالم والقادر. وهو سبحانه في الأزل مستحق الأوصاف المدح، فلو لم يكن خالقا كان ناقصا.