- في واحد منهم القدوة، ولم يقاتلوا، وأشكل الأمر إذ لم يبين في آية ولا سنة ولا إجماع من الأمة فامسكنا عن الدماء أن نقول فيها شيئا لاختلاف أصحاب رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - /، وشهدنا لعلي - رضي الله عنه - أنه أحق بها، ولم يستقر العلم عندنا بآية ولا سنة ولا إجماع أن له أن يقاتل فهو عندنا على فضيلته وسابقته الأولى، ولم يتبين لنا في قتاله خطأ يشهد به عليه، ولا استقر عندنا العلم به فنقطع به، ولكن نمسك إذ أشكل الأمر علينا ونكل علم ذلك إلى الله عز
وجل قد أشكل ذلك على أئمة قبلنا منهم سعد - رضي الله عنه -، واعتزاله، وقوله: إن أتيتموني بسيف يعرف المؤمن من الكافر قاتلت معكم، فدل بقوله هذا أن قتل المؤمن حرام، وأن قتل الكافر حلال، وأن سيفه ليس عنده معرفة بذلك، وهذا دليل على أن الأمر قد أشكل واشتبه، وأن سعدا كره أن يقاتل على شبهة.
ومما يدل على ذلك أن معاوية - رضي الله عنه - عاتبه على أن لا يكون يقاتل معه فقال له: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة الطريق فهاجت ريح شديدة وظلمة فلم يعرفوا الطريق وأخذ الناس يمينا وشمالا فتاهوا، وقال بعضهم: أخ، أخ، ونزلوا حتى أسفرت الظلمة وأبصروا الطريق. فقال معاوية: يا أبا إسحاق أتجد في كتاب الله: أخ، أخ؟ فقال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف يعرف المؤمن من الكافر يقول: هذا مسلم لا تقتله وهذا كافر فاقتله. وقد تقدم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- في ذلك قول بين:
(540) " الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ". فأي شبهة أعظم في الشبهة في الدماء.
(541) وأرسل علي - رضي الله عنه - إلى أسامة بن زيد ألا تقاتل معنا؟ فأرسل إليه يا مولاي لو كنت في بطن أسد لدخلت معك، ولكن هذا شيء لا أراه. يخبر أنه لا تسخو نفسه أن يتقدم على أمر لم يتبين عنده أنه حلال، وفي ذلك دليل على أنه أمسك للإشكال عليه ولم ير في ذلك ما رأى علي - رضي الله عنه -.
(542) ومحمد بن مسلمة أرسل إليه علي - رضي الله عنهما - أن يأتيه فأبى أن يأتيه فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم