، والحق أن الحديث إذا صح عن النبي -
صلى الله عليه وسلم - وجب الإيمان به، ولا توصف صفته بكيفية، ولكن نسلم إثباتا له، وتصديقا به.
فصل
عند أهل السنة أن نبينا - صلى الله عليه وسلم
- كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء خلافا لمن قال: لم يكن متعبدا.
دليلنا قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتداه} فذكر الله أنبياءه إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وغيرهم، وأخبر أنه هداهم، وأمرنا باتباعهم فيما
هداهم به، والأمر يقتضي الوجوب.
وقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} فأمر باتباع ملة إبراهيم، وأمره على الوجوب، لأن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه حتى يرد دليل نسخه، وليس في بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يوجب نسخ الأحكام التي قبله فإن النسخ إنما يكون عند التنافي، والبعثة إنما تكون بالتوحيد، وليس فيه منافاة لتلك الأحكام، فوجوب التمسك بتلك الأحكام والعمل بها حتى يرد ما ينافيها ويزيلها كما وجب ذلك قبل بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فصل
الزيادة في النص ليست بنسخ
وتجوز الزيادة في النص بالقياس، وبالخبر الواحد، مثل إيجاب النية في الوضوء بالخبر والقياس، وإن كان زيادة على قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} وكذلك إيجاب النفي في حد الزنا، وإن كان زيادة على قوله
تعالى: " {فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة} وكذلك إيجاب شرط الإيمان في كفارة الظهار بالقياس على كفارة القتل، وإن كان فيه زيادة على قوله: {فتحرير رقبة} ، وكذلك الحكم بشاهد ويمين جائز بالخبر، وإن كان فيه زيادة على قوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} ، ونحو ذلك.
وقال الأشعري: إن كانت الزيادة تغير حكم المزيد عليه مثل، أن يأمر بركعتين، ويجعلها أربعا كان نسخا، وإن كان لا يغير حكما مثل أن يزيد عشر جلدات على المائة لم يكن نسخا.
دليلنا: أن النسخ هو رفع الحكم وإزالته، والزيادة لا توجب رفع المزيد عليه، ألا ترى أنه إذا كان في الكيس مائة درهم فزدت فوقها درهمين أن ذلك لا يوجب رفع الشيء مما كان في الكيس، وكذلك إذا فرض الله تعالى على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم فرض صوم شهر رمضان لا نقول: فرض الصوم نسخ للصلوات كذلك ها هنا، والذي يبين صحة هذا، وأن النسخ هو الرفع والإزالة قولهم: نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخ الريح الأثر. ولأن الركعتين صحيحتان واقعتان عن
الفرض، لكن ضم إليها شيء آخر وهو بمنزلة اشتراط ستر العورة فيهما، واستقبال القبلة، ونحو ذلك من الشرائط.
ولأن الزيادة على الجلد قد كان قبلها مجزئا، وتحصل به الكفارة، وبعدها لا يجزيء ولا يكون ذلك نسخا عندهم كذلك ها هنا.