- ومناقب أصحابه، وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وكذلك أخبار الرقائق والعظات، وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره، وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها.
فإذا قلنا: إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم
حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا، ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد
عليه، وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم
- أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة، ونقلوا عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي نعوذ بالله من هذا القول الشنيع، والاعتقاد القبيح.
ويدل عليه، أن الأمر مشتهر في أن النبي -
صلى الله عليه وسلم - بعث الرسل إلى الملوك:
(194) بعث إلى كسرى.
(195) وقيصر.
(196) وملك الإسكندرية.
(197) وإلى أكيدر دومة، وغيرهم من ملوك الأطراف، وكتب إليهم كتبا على ما عرف، ونقل واشتهر.
وإنما بعث واحدا واحدا، ودعاهم إلى الله وإلى التصديق برسالته لإلزام الحجة، وقطع العذر لقوله تعالى: {رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} .
وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد وقوع العلم بمن أرسل إليه بالإرسال والمرسل، وأن الكتاب من قبله والدعوة منه، وقد كان نبينا
بعث إلى الناس كافه، وكثير من الأنبياء بعثوا إلى قوم دون قوم.
وإنما قصد بإرسال الرسل إلى هؤلاء الملوك والكتاب إليهم، بث الدعوة في جميع الممالك، ودعا الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله بذلك، فلو لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور
الدين لم يقتصر - صلى الله عليه وسلم - على إرسال الواحد من أصحابه في هذا الأمر، وكذلك في أمور كثيرة اكتفى - صلى الله عليه وسلم