الأسباب لأنها لأعينهم بارزة، ولا يبصرون الأقدار لأنها عند الله غائبة. ولا قيام للأسباب إلا بالأقدار. كما لا قيم للأبدان إلا بالأرواح.
فالأسباب ظاهرة للأبصار رؤية وعيانا، والأقدار ظاهرة للقلوب معرفة وإيمانا فهذا حقيقة شأن الأسباب والأقدار.
فنظير الأعمال من الطاعات والمعاصي، إكساب العباد في الدنيا، ونظير القضاء والتقدير من الله تعالى لأعمال العباد، قسمة الأرزاق بينهم.
فالأكساب من الناس في الدنيا، حاصلة في أمور معاشهم والأرزاق من الله مقسومة لا تزداد ولا تنقص. وأكسابهم من الأقدار أيضا. فلا بد من وصول الأرزاق إليهم على ما قسمه الله تعالى. كذلك الطاعات والمعاصي من الخلق،
حاصلة في أمور آخرتهم. والقضاء بأمر الله والأقدار جارية عليهم في آخرتهم، وأعمال آخرتهم لا يزداد عليها شيء ولا ينتقص منها شيء.
وأعمالهم من الأقدار أيضا، ولا بد من مصيرهم إلى ما قضى الله لهم وعليهم. فمن الناس القوي المحتال الجلد ولا يزداد إلا فقرأ، ومنهم الضعيف العيي المهين، ولا يزداد ماله إلا كثرة. ومنهم الجاد المجتهد الدائب في الطاعات، ولا يزداد من الله إلا بعدا ومنهم الكسلان الفاتر والله تعالى قد أعد له الجنان، والنعيم المقيم. ذلك تقدير العزيز العليم.
ومن أشباه هذا وأمثاله أمر الطب والمعالجة. فإن الله تعالى قد فرغ من الحياة والعمر، وجعل لذلك ميقاتا معلوما لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يزيد ولا ينقص. قال الله تعالى: {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} . ثم دبر لهم بلطفه فعللهم عند الأمراض المخوفة بالأدوية والأشفية المخيلة للنفع، والبرؤ ليكون للآمال فيها مجال، وللنفوس فيها منفسح. وهي لا تغني من المقدور شيئا.
فترى الناس على اختلاف طبقاتهم من الآراء والنحل، يفزعون عند حدوث الأمراض إلى الطب والتداوي، ويتعللون به، ويستأنسون إليه. فإذا لم ينجح العلاج، وأعياهم الأمر قالوا: قدر الله ومشيئته، وسلموا للقضاء وأعطوا بأيديهم، ولم يلوموا طبيبا، ولم يعيبوا دواء. ومن خالفهم في هذا المذهب، ولم يأخذ بالحزم ولم يستعمل العلاج كان عند أكثرهم ملوما معاتبا. فترى الناس يفزعون إلى الأدوية والمعالجات، الأقدار من الله جارية في الآجال والأمراض والصحة، ولا مزيد عليها ولا نقصان، ولا متأخر عنها ولا متقدم. كذلك أمور الآخرة مقضية مقدرة مقسومة، والأعمال من العباد في أسبابها الظاهرة جارية، والأوامر والنواهي فيها ثابتة والوعد والوعيد والثواب والعقاب فيها عامل. وما قضاه الله وقدره من ذلك فلا مزيد عليه ولا نقصان، ولا متأخر عنها ولا متقدم. وعلى هذا تجري أمور العوذة والدعاء.
قال: وإنما حملنا على ذكر هذا الأصل، وبيان الأمثلة، والأشباه لأن الذي يعتمد عليه الخصوم في رد القضاء والقدر هو أنهم يقولون: إذا قدمنا القدر وغلبنا الحكم بطل العمل وسقط معنى التبعد وهو: التكليف وتعطل الوعد والوعيد، والثواب والعقاب.
وربما طعنوا بمثل هذا الكلام في الخبر رويناه من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام. وقالوا: إذا احتج كل منا في معاصيه بمثل احتجاج آدم على موسى، لم يبق لوم عتب على أحد في معصية يرتكبها، ولا فاحشة يعملها، ويصير كل الكفار والفساق معذورة في فعلهم، ولم يجز لأحد منا لومهم ولا توبيخهم إذ حجتهم ظاهرة، ومن تمسك بحجة فيما يعمله بمثل حجة آدم - عليه السلام -، فكيف يجوز الإنكار عليه، وتعييره بفعل شيء.