باب مسائل الإيمان
الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة
وقالت الأشعرية: الإيمان هو التصديق، والأفعال والأقوال من شرائعه، لا من نفس الإيمان، وفائدة هذا الاختلاف أن من أخل بالأفعال وارتكب المنهيات لا يتناوله اسم مؤمن على الإطلاق، فيقال: هو ناقص الإيمان لأنه قد أخل ببعضه، وعندهم يتناوله الاسم على الإطلاق، لأنه عبارة عن التصديق وقد أتى به.
دليلنا قوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} إلى قوله: {أولئك هم المؤمنون حقا} فوصفهم بالإيمان الحقيقي لوجود هذه الأفعال. وقال تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} . يعني صلاتكم، فأطلق عليها اسم الإيمان وهي أفعال.
(243) ويدل عليه: ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: " الإيمان بضع وسبعون شعبة ".
وفي رواية " بضع وستون شعبة: أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. والحياء شعبة من الإيمان ".
ولأن المكره على الإيمان يصح دخوله فيه، فلو كان الإيمان يختص القلب لم يصح دخوله
فيه، لأن ذلك لا يمكن تحصيله بالإكراه، وإنما يحصل من جهة الأفعال الظاهرة والأقوال، ولأن الإيمان دين المؤمنين، والدين عبارة عن الطاعات، وكذلك الإيمان الذي هو صفته، ولأنه لا يطلق على من ترك الصيام والزكاة، وارتكب الفواحش أنه كامل الإيمان.
(مسألة)
ويجوز الزيادة والنقصان في الإيمان، وزيادته بفعل الطاعات، ونقصانه بتركها، وفعل المعاصي، خلافا لمن قال: الإيمان معرفة القلب وتصديقه، وهما عرضان من الأعراض، والزيادة والنقصان لا تجوز على الأعراض.
(244) دليلنا: ما روي عن معاذ - رضي الله عنه - مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم
- قال: الإيمان يزيد وينقص.
وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء - رضي الله عنه -: الإيمان يزيد وينقص، وإذا كان الإيمان عبارة عن جميع الطاعات، فإذا أخل ببعضها وارتكب المنهيات فقد أخل ببعض أفعاله فجاز أن يوصف بالنقصان والزيادة.