- بتحويل القبلة، وتحريم الشراب وغير ذلك لما كان
صادقا جعلوا كأنهم سمعوا ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم
- لوقوع الصدق في خبره عندهم حقيقة. والخبر إذا صح كان كالمشاهدة، فإن قيل: أخبار الآحاد كالشهادات، والشهادة لا يجوز أن يقطع على مغيبها بالإجماع. قيل: الشهادة تخالف أداء الحديث في مواضع، منها أنها لا تقبل لابن الشاهد، ولا لأبيه وأمه، وليس
كذلك الحديث؛ لأنه إذا حدث عن ابنه أو أبيه أو أمه يقبل حديثه.
ولأن المحدث لا يتهم فيمن حدث عنه أنه يجر إلى نفسه، أو إلى من حدث عنه منفعة، والشهادة حكاية الشاهد، قول نفسه، وما تقرر عنده، وتحديث المحدث حكاية عن غيره، فهو أكثر براءة ممن يؤدي قول نفسه.
فصل
في إعجاز القرآن
قال بعض العلماء: الوجوه التي يعرف بها إعجاز القرآن نقض العادة المألوفة، ونقض العادة بالقرآن يعرف من وجوه:
منها وروده على مراتب البلاغة مع ضيق مطالبه، وحسن مصادره وموارده بصدق الحكايات، وتحقيق المعاني، والإصابة في تسديد أوامراه وزواجره، وتحسين مواعظه وأمثاله.
وقد علم أن في مراعاة الصدق في الحكاية والتحقيق للمعاني حبسة للسان، وقيدا على الإنسان يمنعه التوسع في كثير مما يزين به كلامه.
ومنه إعراض العرب عن معارضته وانصرافهم عن منازعته وهم العدد الكثير، والجم الغفير مع شدة حميتهم وقوة عصيبتهم، وتوفر فطنهم، وتمكنهم من أنواع البلاغة، واقتدارهم على وجوه الفصاحة مع ما وقع بهم من التحدي البليغ وشدة التقريع، فلم يكونوا ينصرفوا عن هذا الباب إلا للعجز عن الوفاء به.
ومن ذلك حسن انتظامه بتشاكل سوره وكلماته، وتشابه فصوله وآياته في براعته وفصاحته، وعذوبة لفظه ونصاعته مع اختلاف موارده، وتباين جهاته ومقاصده.
ومن ذلك الإخبار عن الغيوب، وإظهار أسرار القلوب والإنباء بما كان ويكون، فتحقق الصدق في أخباره، وتبين الوفاء بمواعيده.
ومن ذلك ظهوره على يد من لم يعرف قط بدرس كتاب، ولا نظر في حساب، ولا تعلم للعلوم ولا لأحكام النجوم، ولا طلب للآثار والأخبار. قال الله عز وجل: {وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون}