- لا يجوز لقال لهم رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: قد كنتم على قبلة، ولم يكن لكم تركها إلا عن علم يقول به عليكم حجة من سماعكم مني، أو أكثر من خبر واحد.
(191) ومما يدل عليه أيضا: ما روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: " كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، وأبا طلحة الأنصاري، وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت ".
وهؤلاء في العلم والمكان من النبي - صلى الله عليه وسلم
-، وتقدم الصحبة بالموضع الذي لا بنكره عالم، وقد كان الشراب عندهم حلالا، فجاءهم آت فأخبرهم بتحريم الخمر، فقبلوا منه وكسروا الجرار وأراقوا الخمر، ولم يقل أنس: ولا هم ولا واحد منهم نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - مع قربه منا، أو يأتينا خبر عامة، وذلك أنهم لا يهرقون حلالا إهراقه سرف.
(192) ومما يدل عليه أيضا: ما روي عن يزيد بن شيبان - رضي الله عنه - (أنه) قال: كنا في موقف لنا بعرفة، بعيد من الإمام جدا، فأتانا ابن مربع الأنصاري، فقال لنا: أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- إليكم يأمركم أن تثبتوا على
مشعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام، وأشباه هذه الأخبار كثيرة، كخبر من أخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- أصحابه بتحريم لحوم الحمر الأهلية، فقبلوه وكفؤوا القدور.
ومما يدل عليه أيضا: أن النبي فرق عمالا إلى عشائرهم، وأمرهم بأوامر قبلوها منهم وانتهوا إليه، وعملوا بها لعلمهم بحقيقة ذلك. وبعث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - إلى اليمن، وأمره
بأوامر قبلوها منه. وبعث ابن أنيس سرية وحده، وبعث أمراء سراياه، وكلهم حاكم فيما بعث، مخبر بما بعث، ولم يرد أحد من المبعوثين إليهم قول الأمير المبعوث ولا خبره، بل كانوا يقبلونه لعلمهم بصدقهم، ووقع الحجة بذلك عليهم.
وإذا ثبت ما قلنا في الخبر الذي يحدث به واحد عن واحد حتى ينتهي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وثبت أنه يعمل به ويثبت الحجة به، لأن الذي جاء فأخبر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم