لباس الحرير في الجهاد
في لباس الحرير في الجهاد
قال مالك: وسئل عن رجال بالإسكندرية يتهيئون يوم العيد بالسلاح، ويلبسون عليها ثيابا من حرير، ليتهيبوا بها العدو. قال مالك: ما يعجبني لبس الحرير، ولم ير ابن القاسم بأسا أن يتخذ منها راية في أرض العدو.
قال محمد بن رشد: أما اتخاذ الراية من الحرير فلا اختلاف في جواز ذلك، وأما لباسه عند القتال، فقد أجازه جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك لما في ذلك من المباهاة بالإسلام، والإرهاب على العدو، ولما يقي عند القتال من النبل وغيره من السلاح، وهو قول محمد بن عبد الحكم. وحكاه ابن سفيان عن مالك من رواية عيسى عن ابن القاسم عنه، فإن استشهد وهو عليه، نزع عنه على مذهب من لا يجيز له لباسه في الجهاد.
وقد مضى هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الجهاد لتكرر المسألة هناك.
[شراء اللحم يأخذ منه كل يوم رطلا أو رطلين والثمن إلى العطاء]
في شراء اللحم يأخذ منه كل يوم رطلا أو رطلين والثمن إلى العطاء وحدثنا مالك عن عبد الرحمن بن المحبر عن سالم بن عبد الله، قال: كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر معلوم، نأخذ بكل يوم رطلين أو ثلاثة نشترط عليهم أن ندفع الثمن إلى العطاء قال: وأنا أرى ذلك حسنا. قال مالك: وما أرى به بأسا. وذلك إذا كان الطعام معروفا، وإن كان الثمن إلى أجل فلا أرى به بأسا.
قال محمد بن رشد: قوله: كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر
معلوم، نأكل كل يوم رطلين أو ثلاثة، نشترط عليهم أن ندفع الثمن إلى العطاء. يدل على أن ذلك كان معلوما عندهم مشهورا من فعلهم، لاشتهار ذلك من فعلهم، سميت بيعة أهل المدينة، وهذا أجازه مالك وأصحابه، اتباعا لما جرى عليه العمل بالمدينة بشرطين: أحدهما أن يشرع في أخذ ما سلم فيه، والثاني أن يكون ذلك أصل المسلم إليه على ما قاله غير ابن القاسم في سماع سحنون، من كتاب السلم والآجال، فليس ذلك بسلم محض، ولذلك جاز تأخير رأس المال فيه، ولا شراء شيء بعينه حقيقة، ولذلك جاز أن يتأخر قبض جميعه إذا شرع في قبض أوله.
وقد روي عن مالك أنه لم يجز ذلك، ورآه دينا بدين. وقال: تأويل حديث ابن المحبر أن يجب عليه ثمن ما يأخذ كل يوم إلى العطاء، وهو تأويل سائغ في الحديث، لأنه إنما سمى فيه السوم ولم يأخذه في كل يوم، ولم يذكر عدد الأرطال التي اشترى منه، فلم ينعقد بينهما في ذلك بيع على عدد مسمى، من الأرطال، فكلما أخذ منه شيئا وجب عليه ثمنه إلى العطاء ولا يلزم واحدا منهما التمادي على ذلك، إذا لم يعقد بيعهما على ثمن معلوم مسمى من الأرطال، وإجارة ذلك مع تسمية عدد الأرطال التي يأخذ منها في كل يوم رطلين أو ثلاثة، على الشرطين المذكورين هو المشهور في المذهب. وقوله في هذه الرواية: وأنا أرى ذلك حسنا، معناه: وأنا أجيز ذلك استحسانا اتباعا لعمل أهل المدينة. وإن كان القياس بخلافه. وبالله التوفيق.