الرقى بالحديد والملح وعقد الخيط
في الرقى بالحديد والملح وعقد الخيط قال: وسئل مالك عن الرقى بالحديد والملح وعقد الخيط، فكره ذلك كله، وكان العقد عنده في ذلك أعظم كراهية فقيل له: فالشيء ينجم، ويجعل عليه حديدة، قال: أما التنجيم فأرجو أن يكون خفيفا، إنه ليقع في قلبي إنما التنجيم لطول الليل.
قال الإمام القاضي: كراهة مالك للرقى بالحديد والملح، وعقد الخيط بينه، لأن الاستشفاء لا يكون بما سوى كلام الله تعالى وأسمائه الحسنى، وما يعرف من ذكره جل جلاله، وتقدست أسماؤه، ورأى العقد في الخيط، أشد في الكراهة، لأن العقد في الخيط من ناحية السحر الذي أمر الله تعالى بالاستعاذة منه بقوله: {ومن شر النفاثات في العقد} [الفلق: 4] واستحب التنجيم إذ ليس فيه أكثر من التبرك بالنجوم، لما جعل الله فيها من المنفعة لعباده باهتدائهم بها في ظلمات البر والبحر.
وقد مضى في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة زيادات في هذا المعنى، لها بيان. وبالله التوفيق.
[ما جاء عن معاذ بن جبل من عدله بين نسائه]
فيما جاء عن معاذ بن جبل من عدله بين نسائه قال مالك: حدثني يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان وأنهما هلكتا في طاعون جميعا فأسهم بينهما أيهما تدفن قبل.
قال محمد بن رشد: هذا لا يلزم، لأن العدل بينهما إنما يجب لهما عليه في حياتهما، بدليل قوله عز وجل: {فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة} [النساء: 129] فإنما فعل ذلك تحريا للعدل بينهما على وجه الاستحباب، وقد كان - رضي الله عنه - إذا كان يوم إحداهما لم يشرب من بيت الأخرى الماء. ذكر ذلك مالك عنه في رسم الطلاق من سماع أشهب، من كتاب النكاح، وإنما كان يفعل ذلك تحريا للعدل والمساواة بينهما، من غير أن يكون ذلك واجبا عليه. لا بأس على الرجل أن يتوضأ من ماء المرأة من زوجاته، ويشرب من بيتها الماء، ويأكل من طعامها الذي ترسل إليه في يوم غيرها، من غير أن يتعمد بذلك ميلا، وأن يقف ببابها، فيتفقد من شأنها وحالها، ويسلم من غير أن يدخل عليها أو يجلس عندها.
وقد ذكرنا في رسم الطلاق المذكور من سماع أشهب من كتاب النكاح الحجة في جواز ذلك، من السنة وبالله التوفيق.