العمل بالصرف
في العمل بالصرف وسئل مالك عن العمل بالصرف هل يكره للرجل أن يعمل به؟ قال: نعم، إلا أن يكون في ذلك يتقي الله.
قال محمد بن رشد: هذا كما قال، لأن الربا في الصرف كثير لدخوله في أكثر وجوهه، فالتخلص منه عسير، لا يسلم من عمل به، إلا
أن يتقي الله ويتحفظ فيه وقليل ما هم، ولذلك كان الحسن يقول: إن استقيت ماء فسقيت من بيت صراف فلا تشربه. وكره أصبغ أن يستظل بظل الصيرفي. قال ابن حبيب: لأن الغالب عليهم الربا. ولذلك استحب مالك في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف للرجل أن يصرف من التجار إن وجد صرفا ومن أهل الصيانة.
[الاهتمام بهم السنة في اليوم]
في النهي عن الاهتمام بهم السنة في اليوم قال مالك بلغني أن عيسى ابن مريم كان يقول: لا تحملوا هم سنة على يوم، حسب كل يوم بما فيه، قيل له: وما تفسير ذلك عندك، قال: يقول: لا تهتموا برزق السنة وطلبه ولكن يوما بيوم.
قال محمد بن رشد: وقد مضى هذا متكررا في الرسم الذي قبله والكلام عليه فلا وجه لإعادته.
الشروط في النكاح
في كراهية الشروط في النكاح قال مالك: وأشرت على قاض منذ دهر أن أنه الناس ألا يتزوجوا بالشروط، ولا يتزوجوا إلا على دين الرجل وأمانته وأنه كتب في ذلك كتابا وصيح به في الأسواق، وعابها عيبا شديدا.
قال محمد بن رشد: يريد الشروط اللازمة بيمين، كطلاق الداخلة، وعتق السرية، وما أشبه ذلك. فهذه الشروط التي يكرهها مالك، فإذا وقع النكاح عليها مضى ولم يفسخ قبل الدخول ولا بعده، ولزم الشرط، ووجه الكراهية في ذلك، أن المرأة قد حطت من صداقها بسبب الشروط، ولا تدري هل يفعل الزوج ذلك أم لا؟ فأشبه ذلك الصداق
الفاسد. وقد روي عن سحنون لهذه العلة، أنه نكاح فاسد، يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، ويكون فيه الصداق المسمى، وللخروج من هذا الاختلاف يعقد الناس هذه الشروط في صدقاتهم على الطوع، وذلك إذا وقع الشرط في أصل النكاح على تسمية الصداق. وأما إذا نكحها نكاح تفويض على الشرط، فلا اختلاف في أن النكاح لا يفسد.
وقد مضت هذه الحكاية متكررة والكلام عليها باستيعاب من هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب السلطان.