ووجه تفرقة مالك في هذا بين الظلامات والتباعات ما استدل به قوله: {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس} [الشورى: 42] فرأى ترك تحليل المظالم للظالم عقابا له، هو عليه محمود، لما في ذلك من الإخافة له، والردع بذلك عن أن يعود إلى مثله، وأما في الدنيا فالعفو والصفح عن الظالم أولى من الانتصار منه بأخذ الحق منه في بدنه أو ما له لقوله تعالى: {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} [الشورى: 40] وقوله: {والعافين عن الناس والله يحب المحسنين} [آل عمران: 134] وقوله: {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} [الشورى: 43] ولا يعارض هذا قوله عز وجل: {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون} [الشورى: 39] ؛ لأن المدحة من الله تعالى، وإن كانت متوجهة بهذه الآية لمن انتصر من بغي عليه بالحق الواجب، ولم يتعد في انتصاره منه وكان مثابا على ذلك، لما فيه من الردع والزجر، فهو في العفو والصفح أعظم ثوابا، بدليل قوله بعد ذلك: {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} [الشورى: 40] . وقيل:
إن الآية نزلت في الباغي المشرك، وينبغي أن يكون معنى الآية في الانتصار مما فيه حد لله، لا يجوز العفو عنه. والله أعلم.
[أمر الرجل بالمعروف من يعلم أنه لا يطيعه]
في أمر الرجل بالمعروف من يعلم
أنه لا يطيعه وسئل مالك: عن الرجل يأمر الرجل بالمعروف، وهو يعلم أنه لا يطيعه، وهو ممن لا يخاف، مثل الجار والأخ، قال: لا أرى به بأسا، ولا يشبه ذلك إذا رفق به، فإن الله ربما نفع بذلك. يقول الله: {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} [طه: 44] . قال مالك: بلغني أن رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقع بالشام، وأنه انهمر في الخمر فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إليه: {حم - تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم} [غافر: 1 - 2] إلى قوله: {المصير} [غافر: 3] ، قال: فترك ذلك الرجل الخمر فتاب ونزع عنها.
قال محمد بن رشد: قوله لا أرى به بأسا، معناه: جائز له أن يفعله. وإن ظن أنه لا يطيعه، إذ لعله سيطيعه فينفع الله بذلك، لا سيما إذا رفق به، إذ لا يشبه الرفق في ذلك ترك الرفق فيما يرجوه من أن ينتفع بقوله. واستدل على استحباب الرفق في ذلك بقول عمر، مع الذي بلغه عنه أنه انهمر في الخمر من أصحاب النبي - عليه السلام -، إذ وعظه بما كتب له من كتاب الله، ولم يغلظ عليه بالقول. وفي قوله: لا بأس أن يأمره بالمعروف وإن علم أنه لا يطيعه نص منه على أنه لا يلزمه ذلك، وهو صحيح؛ لأن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شرائط: شرطان
في الجواز، أحدهما: أن يكون ممن يعرف المعروف من المنكر، إذ لا يأمن إذا كان جاهلا بذلك أن يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. والثاني: أن يأمن، أن يغلب على ظنه أن نهيه عما نهى عنه من المنكر، لا يؤدي إلى منكر أعظم منه، مثل أن ينهى عن شرب الخمر، فيؤدي إلى قتل نفس، وشرط ثالث في الوجوب بعد حصول شرطي الجواز، وهو أن يعلم أو يغلب على ظنه أن أمره بالمعروف مؤثر في فعله، وداع إليه، وأن نهيه عن المنكر مزيل له أو لبعضه، فإذا علم ذلك أو غلب على ظنه، وجب عليه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإن لم يعلم ذلك ولا غلب على ظنه، لم يجب ذلك عليه، وكان في سعة من تركه. وهذا هو معنى قول مالك في هذه الرواية: لا أرى به بأسا حسبما بيناه. وقد مضى في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب السلطان تمام القول مستوفى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالله التوفيق.