وكان ابن شهاب إذا سئل: هل للقاتل توبة يتعرف منه
هل قتل أم لا؟ ويطاوله في ذلك، فإن تبين له منه أنه لم يقتل، قال: لا توبة له، وإن تبين له منه أنه قتل، قال: له توبة، وهو من حسن الفتوى.
ومن توبة القاتل أن يعرض نفسه على أولياء المقتول فإن أقادوا منه وإلا بذل لهم الدية، وصام شهرين متتابعين، أو أعتق رقبة إن كان واحدا أو أكثر من الاستغفار، ويستحب له أن يلازم الجهاد، ويبذل نفسه لله، وهذا كله مروي عن مالك، وفيه دليل على الرجاء عنده في قبول التوبة.
واختلف أيضا في القاتل إذا أقيد منه هل يكون القصاص كفارة أم لا؟ على قولين وقد مضى في كتاب المقدمات القول في أحكام القاتل في الآخرة وفي الدار الدنيا مستوفى، وبالله التوفيق.
الحاكم لا يلزمه القعود للحكم إلا في ساعات من النهار
في أن الحاكم لا يلزمه القعود للحكم إلا في ساعات من النهار قال مالك: سألني صاحب السوق في شغله بأمر الناس وقضائه بينهم، فكأنه رآه من أشغال أهل المدينة بعمله، فقال: إني ما أكاد أن أفرغ، قال مالك: ما ذلك عليك، اقعد للناس في ساعات من النهار، وإني أخاف عليك أن تكثر فتخطئ، ولم ير ذلك عليه، أن يتعب نفسه للناس نهاره إلا ساعة واحدة.
قال محمد بن رشد: هذا كما قال، وهو مما لا اختلاف فيه، إذ لا يلزمه الحمل على نفسه بموالاة الجلوس، وربما كان ذلك سببا إلى أن يكل ذهنه فيخطئ في حكمه، فالحسن أن يجم نفسه في ساعات من النهار، فإن ذلك مما يعينه على ما هو بسبيله، وله أن يخرج إلى ضيعته يستريح بذلك المرة بعد المرة، ويقيم فيها اليوم واليومين على ما قاله ابن القاسم في رسم الجامع من سماع أصبغ من كتاب تضمين الصناع، وبالله التوفيق.
التحليل من المظالم
في التحليل من المظالم وسئل مالك: عن قول ابن المسيب في فعله: إنه كان يقول: لا أحلل أحدا، فقال: ذلك يختلف، فقلت: يسلف الرجل الذهب فيهلك، ولا وفاء له. قال: أرى أن يحلله، فإنه أفضل عندي فإن الله يقول: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18] وليس كل ما قال أحد وإن كان له فضل يتبع على ما قال. قيل له: فالرجل يظلم الرجل، قال: لا أرى ذلك، هو مخالف عندي للأول، يقول الله: {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون} [الشورى: 42] ويقول: {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91] فلا أرى أن يجعل في حل من ظلم.
قال محمد بن رشد: اختلف في التحليل من التباعات والظلامات على ثلاثة أقوال: أحدها: إن ترك التحليل منها أولى وهو مذهب سعيد بن المسيب هذا. والثاني: إن التحليل منها أفضل. والثالث: تفرقة مالك بين التباعات والظلامات، فوجه القول الأول أن التباعات والظلامات يستوفيها صاحبها يوم القيامة من حسنات من وجبت له عليه، على ما جاء من أن الناس يقتص بعضهم لبعض يوم القيامة بالحسنات والسيئات وهو في ذلك الوقت مفتقر إلى زيادة حسناته، ونقصان سيئاته، بما له من التباعات والظلامات التي حلل منها، وهو لا يدري هل يوازي أجره في التحليل
ما يجب له من الحسنات في الظلامات والتباعات، ويزيد عليها أو ينقص منها، فكان الحظ ألا يحلل منها. ووجه القول الثاني: أن التحلل إحسان للمحلل عظيم، وفضل يسديه إليه جسيم، ينبغي عليه المكافأة من الله عز وجل، وهو تعالى أكرم من أن يكافئه بأقل مما وهب، فإنه عز وجل يقول: {إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم} [التغابن: 17] فهذا القول أظهر والله أعلم.