ومعقول أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صار بعض هذا القول إلى هذا الأحسن وترك ما كان عليه قبل ذلك؛ إذ هو أولى بالمحاسن كلها من دون الناس، وليس حديث وائل بن حجر في هذه بحجة بينة، لاحتمال أن يكون شعره قد طال طولا كثيرا خرج به عن الحد المستحسن، ولهذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه وقد حزه: " هذا أحسن "، ولعله لم يحزه كله وأبقى منه لمة أو وفرة.
ومن الصحابة من كانت له لمة، ومنهم من كانت له وفرة، ومنهم من حلق، فالأمر في ذلك واسع، وما تظاهرت به الآثار من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان له شعر طويل أحسن، ففيه الأسوة الحسنة، وقد كان ابن عمر على ما حكاه عنه مالك هاهنا يتبع أمر النبي - عليه السلام -، حتى إن كان ليخاف على عقله وقد رئي يدور بناقته في موضع رأى ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد دارت به فيه، فقيل له في ذلك، فقال: أحببت أن تطأ ناقتي المواضع التي وطئتها ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[تفسير قول الله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا]
في تفسير قول الله {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] وسئل مالك: عن قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] ما تفسيره؟ أن يدعى قبل أن يشهد، أو يكون قد أشهد، فقال: إنما ذلك بعدما أشهدوا، وأما قبل أن يشهدوا فأرجو أن يكون في سعة، إذا كان ثم من يشهد، وليس كل أمر يجب على الرجل أن يشهد عليه من الأمور أمور لا يجب على الرجل أن يشهد فيها.
قال محمد بن رشد: قول مالك: قول الله عز وجل: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] . معناه: إذا دعي لأداء الشهادة بعدما أشهد، وأما إذا دعي ليشهد فهو في سعة إذا كان ثم من يشهد - صحيح، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه واجب على كل من دعي إلى الشهادة أن يجيب دعي إلى أن يستحفظ الشهادة أو يؤدي ما حفظ، لقول الله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] ، وليس ذلك بصحيح؛ لأن الشاهد لا يصح أن يسمى شاهدا إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة، وأما قبل أن يعلم فليس بشاهد، ولا يدخل تحت قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] إلا من هو شاهد. وهذه المسألة قد مضى القول عليها في أول نوازل سحنون من كتاب الشهادات وتمامه في رسم شهد على شهادة ميت من سماع عيسى منه.
وقوله: وليس كل أمر يجب للرجل أن يشهد عليه - صحيح؛ لأن من دعي أن يشهد على أمر مكروه فيكره له أن يشهد عليه فقد
روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي النعمان بن بشير بن سعد؛ إذ أشهده على أنه نحل ابنه النعمان غلاما له، لما أخبره بأنه خص ابنه بنحلة الغلام، دون سائر ولده: «أشهد غيري فإني لا أشهد على جور» ، ومن دعي إلى أن يشهد على حرام فلا يحل له أن يشهد عليه، ومن دعي إلى أن يشهد على أمر جائز أو مستحب أو واجب، فالإجابة عليه فرض من فروض الكفاية، وبالله التوفيق.