القاضي لا يقضي وهو جائع
في أن القاضي لا يقضي وهو جائع
ولا وهو شبعان جدا قال مالك: إنه يقال: لا يقضي القاضي وهو جائع من غير أن يشبع جدا؛ لأن الغضب يحضر الجائع، والشبعان جدا يكون بطينا.
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله؛ لأن القاضي لا ينبغي له أن يقضي إلا وهو فارغ البال عما يشغله، ليفهم ما يقضي به، كما لا ينبغي له أن يصلي إلا وهو فارغ البال عما يشغله في صلاته. فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان: الغائط والبول» . وبالله التوفيق.
أحكام ما أحله الله ونهى عنه وعفا عنه
في أحكام ما أحله الله ونهى عنه وعفا عنه قال مالك: يقال: أمر أحله الله فاتبعوه، ونهي نهى الله عنه فاجتنبوه، وعفو عفا الله عنه فدعوه. قال مالك فيه {عفا الله عنها والله غفور حليم} [المائدة: 101] .
قال ابن القاسم: وشذ قوله في هذه الحكاية: أمر أحله الله فاتبعوه، معناه: أمر أحله الله فأحلوه؛ لأن ما أحله الله فهو حلال، يجوز أكله، ولا يجب.
وقوله فيها: عفو عفا الله عنه فدعوه، يدل بحمله على ظاهره، أن المسكوت عنه محظور لا يباح أكله، وإلى هذا ذهب مالك في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان؛ لأنه قال فيه في المد الذي يأكله الناس: أنه ينبغي للإمام أن ينهى الناس عما يضر بهم في دينهم ودنياهم، واحتج للمنع من جواز أكله بقوله تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4] ، أما الطين من الطيبات ولم يحمله مالك في هذه الرواية على ظاهره، بل رأى المعنى في قوله: فدعوه اختيارا لا إيجابا، بدليل قوله فيها: قد رفع الله فيه الحرج عنهم بعفوه عنه؛ لئلا يحرم عليهم إن سألوه عنه فيسوؤهم ذلك، فقول مالك في هذه الرواية: إن المسكوت عنه مباح، وإلى هذا ذهب أبو الفرج.
ووجه القول الأول من طريق النظر: أنه قد ثبت أن الأشياء ملك مالك، والأصل لا يستباح ملك أحد إلا بإذنه، ووجه الثاني وأن خلق الله تعالى له دليل على الإباحة، إذ لا يجوز أن يخلقه عبثا لغير وجه منفعة.