: شهادة الشاهدين في الوصية
ومن كتاب أوله صلى نهارا ثلاث ركعات وسئل مالك: عن رجل أوصى في مرضه وأوصى إلى ثلاثة نفر مع امرأته وأحدهم غائب فشهد الوصيان أن هذه الوصية وصيته ولم يشهد عليها غيرهما وقد كان أوصى لهما في الوصية بشيء، قال مالك: ينظر إلى حالهما وإلى ما أوصى لهما به فإن كان الذي أوصى لهما به يسيرا لا يتهمان على مثله لم أر أن ترد بذلك شهادتهما ورأيتها جائزة.
قال محمد بن رشد: أجاز في هذه الرواية شهادة الشاهدين في الوصية إن كان الذي أوصى لهما به يسيرا مع أنه أوصى إليهما، فالظاهر من قوله أنه لم ير ذلك تهمة في شهادتهما ومثله في المدونة سواء، والمنصوص له فيها أنه لا تجوز شهادة الموصى إليه وإن كان طالب الحق غيره، وعلى هذا يأتي قول سحنون في آخر كتاب الأقضية، وفي سماع أبي زيد من هذا الكتاب إجازة الشهادة مثل ما يقوم من هذه الرواية، وقوله: إن كان الذي أوصى لهما به يسيرا لا يتهمان عليه لم أر أن ترد شهادتهما هو المشهور في المذهب أن شهادة الموصى له بشيء يسير في الوصية جائزة، وقد قيل: إنها لا تجوز، وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه، واختلف على القول بإجارتها، فقيل: إنها تجوز له ولغيره، وقيل: إنها تجوز لغيره ولا تجوز له، وقيل: إن كان معه شاهد غيره جازت له ولغيره وإن لم يكن معه شاهد غيره جازت لغيره ولم تجز له، وهو قول يحيى بن سعيد في المدونة، وقد مضى شرح هذا كله وبيانه في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من كتاب الشهادات وفي مسألة أفردناها في
التكلم على هذا المعنى وما يتعلق به فلا معنى لإعادة القول في ذلك وبالله التوفيق.
مسألة: المسلم يهلك ويترك خمرا في تركته ويوصي لرجل كيف يصنع بها
مسألة وسئل مالك: عن المسلم يهلك ويترك خمرا في تركته ويوصي لرجل كيف يصنع بها؟ قال: لا أرى أن يكسرها حتى يأتي بها السلطان فيعمله بذلك خوفا ممن يأتي بعده أن يضمنه، وقد قال مالك في الخنزير يقتل.
قال محمد بن رشد: إنما قال في الخنزير: إنه يقتل دون أن يرفع الأمر في ذلك إلى السلطان، وإن الخمر لا يكسرها حتى يرفع الأمر في ذلك إلى السلطان؛ لأن الخنزير لا اختلاف في وجوب قتله، والخمر قد اختلف في جواز تخليلها وترك كسرها إذ قد قيل: إن المنع من تخليلها عبادة لا لعلة، وقيل: إنما منع من ذلك لعله ممن قال: إن المنع من ذلك إنما هو لعلة إجازته في الموضع الذي ترتفع فيه العلة، وقد اختلف في العلة ما هي؟ فقيل التعدي والعصيان في اقتنائها، فعلى هذا القول يجوز لمن تخمر له عصير لم يرد به الخمر أن يخلله، وقيل: بل العلة في ذلك التهمة لمقتنيها ألا يخللها إذا غاب عليها فعلى هذا القول يجوز لمن اقتنى خمرا ثم تاب أن يخللها، فعلى هذين القولين لا يجوز للوصي أن يهريق الخمر إذا وجدها في تركة الميت ويجب عليه أن يخللها، فلهذا رأى مالك للوصي ألا يكسرها إلا بأمر السلطان لئلا يضفن إياها على هذين القولين إن كان مذهب الحاكم الذي يرتفع إليه الأمر أحدهما، وسيأتي في سماع عبد الملك القول في الشطرنج يجده الوصي في تركة الميت وبالله التوفيق.