والثاني: أنها تعتق وتتبع بما زادت قيمتها على الثلث وهو قول ابن القاسم.
والثالث: أن ذلك يكون رقا باقيا فيها وهو قول سحنون وأحد قولي ابن كنانة، الذي أقول به وينبغي أن تكون الروايات عليه إن كانت الزيادة اليسيرة متيقنة لا يمكن اختلاف البصراء فيها ففيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن تتبع بذلك دينا إن لم يكن لها، مال ويؤخذ من مالها إذا كان لها مال، وهو قول ابن
القاسم.
والثاني: أنها يبقى ذلك رقا فيها وهو قول سحنون.
والثالث: أنها تعتق قول ابن كنانة في المدينة وأنه إن كانت الزيادة اليسيرة كالدينار والدنانير في قيمة الأمة في الثلاثة والخمسين فلا بشيء كما قال مالك، ولا خلاف فإن زادت قيمتها على الثلث الكثير، قليل ولا كثير وله في المدونة أنه يعتق منها ما حمله الثلث وإن كان يسيرا ويرق الباقي، وإن كان حمل الثلث أكثرها ولم يبق إلا اليسير منها الذي لا يضر بالورثة مثل السدس من ثمنها أو نحو ذلك أعتقت كلها، وهو بعيد جدا، فقول مالك في هذه المسألة أصح الأقوال وأولاها بالصواب وبالله التوفيق.
: أوصى بثلث ماله للفقراء من فخده فإن لم يكن فيهم ففي الذين يلونهم
ومن كتاب أوله شك في طوافه وسئل مالك: عن رجل أوصى بثلث ماله للفقراء من فخده، فإن لم يكن فيهم ففي الذين يلونهم.
قال مالك: أرى أن يبدأ بالذين قال يعطي فقراؤهم بقدر ولا يعطي أغنياؤهم شيئا، وإن فضل فضل أعطي مسكنة الأقصين.
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله إنه يخص بذلك الفقراء من فخده دون الأغنياء، ويعطون منه بقدر على سبيل الاجتهاد، ويؤثر في ذلك الأقرب على الأبعد والأجوح على من هو دونه في الحاجة، ويجعل الفضل فيمن بعدهم، والفخد أعم من العصبة وأخص من البطن والقبيلة، والبطن والقبيلة أخص من العشيرة. وبالله التوفيق.