: يدفع إليه السلطان مال الغلام المولى عليه فيحسن حاله فيدفعه إليه
ومن كتاب أوله سلعة سماها وسئل عن الرجل يدفع إليه السلطان مال الغلام المولى عليه فيحسن حاله فيدفعه إليه أترى أن ذلك بمنزلة الوصي إذا رأى من حال وليه ما يرضيه فيدفعه إليه؟ قال: إن ذلك عندي لخفيف، أما كل من يبين أمره في سنه وفضله فلا أرى عليه شيئا، وأراه يشبه الوصي في ذلك، وأما كل من كان فيه شك فلا أراه مثله وكأنه يراه ها هنا ضامنا إلا أن يكون ممن لا يشك فيه فلا يرى عليه شيئا فأراه مثل الموصي.
قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن الموصى من قبل الأب يجوز إطلاقه من إلى نظره من الولاية، ويصدق فيما يذكر من حاله، وإن لم يعرف ذلك إلا من قوله، وقد قيل: إن إطلاقه لا يجوز إلا أن يتبين حاله ويعلم رشده، وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم في رسم الكراء والأقضية من سماعه بعد هذا من هذا الكتاب. وأما الوصي من قبل القاضي فقيل: إنه يجوز إطلاقه إذا تبين حاله وعلم رشده، وهو ظاهر هذه الرواية، فإذا عقد له بذلك عقدا ضمنه معرفة شهد آية لرشده، وقيل: إنه لا يجوز إطلاقه بحال، وإلى هذا ذهب ابن زرب وهو دليل قول ابن القاسم في سماع أصبغ؛ لأنه إذا لم يجر ذلك للوصي من قبل الأب حتى يتبين حاله، فالوصي من قبل السلطان لا يجوز له ذلك بحال، إذ هو أضعف حالا، وقد قيل: إن إطلاق وصي القاضي من إلى نظره جائز بغير إذن القاضي وإن لم يعرف ذلك إلا بقوله، وبالله التوفيق.
مسألة: يقول أنفقوا على فلان ما عاش فيغرق له مال فيموت
مسألة وسئل: عن رجل قال: أنفقوا على فلان عشر سنين فعزلت نفقة عشر سنين ثم أنفق عليه فهلك بعد سنتين أو ثلاثة لمن ترى بقية ما بقي مما عزل؟ قال: أراه لورثة الموصي وليس لورثة الذي أوصى له منه شيء، وإنما هذا عندي بمنزلة من يقول: أنفقوا على فلان ما عاش فيعزق له مال فيموت فيرجع ذلك لورثة الذي أوصى، فهذا مثله.
قال محمد بن رشد: هذا كما قال: إنه إذا أوصى أن ينفق عليه عشر سنين فعزلت نفقته العشر سنين فهلك بعد سنة أو سنتين إن ما بقي يكون لورثة الموصي؛ لأن المعنى فيما أوصى به أن ينفق عليه عشر سنين إن هو عاش إليها، وذلك بخلاف لو أوصى له بخدمة عبد عشر سنين أو بسكنى دار عشر
سنين هذا إن مات المخدم أو المسكن قبل تمام العشر سنين كان لورثته ما بقي من السنين في الإخدام والسكنى على ما قاله في المدونة وغيرها، ولو أوصى أن يقام بإخدامه أو بإسكانه عشر سنين من غير تعيين لكان ذلك كالنفقة يرجع ما بقي منها إن مات قبل تمام السنين لورثة الموصي، وهذا إذا حمل الثلث نفقة العشر سنين أو لم يحملها فأجاز ذلك الورثة وقطعوا له بالثلث في نفقة العشر سنين فيكون ذلك بتلا لا يرجع شيء منه إلى ورثة الموصي على ما يأتي في رسم العارية من سماع عيسى، وكذلك إن كان مع هذه النفقة أهل وصايا فيحاصوا معها يكون ما صار للنفقة بالمحاصة بتلا للموصي له بها إن مات قبل أن يستنفذوه كان لورثته على ما في رسم العادية، وفي ذلك اختلاف سيأتي في غير ما موضع من الكتاب، من ذلك ما وقع في أول رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب وفي آخر الرسم الأول من سماع أصبغ وبالله التوفيق.