وقوله: إذا قال رب المال: أقر نصف تلك السلعة قراضا بيني وبينك إن ذلك لا خير فيه؛ لأنها شركة ولا تصلح إلا أن يعملا فيها معناه إذا قال له: اعمل بها كلها قراضا على أن يكون لك نصف الربح ولي النصف إذ هي مشتركة بينهما بنصفين، وأما لو أراد أن يعمل بها كلها فتكون حصته منها هي القراض فيكون له ربح الجميع لما كانت شركة، ولكان قراضا فاسدا من جهتين؛ أحدهما: القراض بالعروض.
والثاني: اشتراطه عليه أن يضيف العامل ماله إلى مال القراض فيعمل بهما معا، وقد مضى حكم القراض بالعروض في غير ما موضع فلا معنى لإعادة ذكره وبالله التوفيق.
مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى العامل سلعة فبارت عليه
مسألة وقال ابن القاسم في رجل ممن يدير دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى العامل سلعة فبارت عليه فحل حول صاحب المال أترى أن تقوم السلعة التي بيد مقارضه؟ قال: لا؛ لأنه لا يدري أيربح أم
يخسر؟ ولكن إذا قبض ماله زكاه لما مضى من السنين، وكذلك قال مالك.
قال محمد بن رشد: قوله: فاشترى العامل سلعة فبارت عليه دليل على أنه كان مديرا وإذا بارت على المدير سلعته فلا يخرج بذلك عن حكم الإدارة، فإذا كان في حكم المدير وإن بارت عليه سلعته وجب ألا يقوم رب المال مع ماله الذي يدير ما بيد مقارضه إذا كان يدار على ما في كتاب القراض من المدونة وفي غيرها من أن مال القراض لا يزكى إلا عند المفاصلة وإن أقام بيد العامل أعواما فيزكيه عند المفاصلة، لما مضى من الأعوام على قيمته ما كان بيده في كل عام زادت قيمته في كل عام أو نقصت، وقيل: إنه إن نقص في العام الثاني عما كان عليه في العام الأول زكاة للعام الأول على ما رجع إليه في العام الثاني إلا ما نقصته زكاة العام الأول، وإنما يقوم رب المال في كل عام ماله بيد مقارضه إذا كان هو يدير والعامل لا يدير قيل: فيزكي رأس ماله وحصته من الربح خاصة دون حصة العامل منه، وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب زكاة العين، وقيل: بل يزكي رأس ماله وجميع الربح وهو قول ابن حبيب في الواضحة، وقد فرغنا من تفسير هذه المسألة في غير هذا الديوان والحمد لله رب العالمين.
تم كتاب القراض