: أخذ من رجل تسعة عشر دينارا قراضا فربح فيها دينارا أفيها الزكاة
ومن كتاب الزكاة والصيام وسئل أشهب: عن رجل أخذ من رجل تسعة عشر دينارا قراضا فربح فيها دينارا فصارت عشرين أفيها الزكاة؟ قال: إن كانا لم يكونا تقاسما قبل الحول ففيها نصف دينار يزكي التسعة عشر دينارا ربع عشرها، ويدفع بقيتها إلى ربها ويزكي الدينار ريع عشره، ثم يقتسمان ما بقي بينهما على قراضهما، وقاله أصبغ، وقال ابن القاسم جملة: إن فيها الزكاة.
قال محمد بن رشد: قول أشهب وأصبغ: إن العامل يجب عليه في ربحه الزكاة مع جملة المال إذا كان في جميعه بحظ العامل ما تجب فيه الزكاة، هو مثل ما مضى من قول مالك في رسم الزكاة من سماع أشهب، وهو مذهب سحنون، خلاف المشهور من قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن العامل لا
يجب عليه في حظه من الربح زكاة حتى يكون في رأس مال رب المال وحصته من الربح ما تجب فيه الزكاة.
وأما اشتراطهما في ذلك إن لم يكونا تقاسما قبل الحول فهو مثل ما في كتاب الزكاة من المدونة أن العامل لا يجب عليه في حظه من الربح زكاة حتى يمر الحول عليه من يوم يدفع المال إليه، وإن لم يعمل به إلا قبل أن يحول عليه الحول بيسير، خلاف ظاهر ما في كتاب القراض منها أن الزكاة تجب عليه في حظه من الربح، وإن لم يحل الحول عليه من يوم دفع إليه إذا كان قد حال الحول على رأس مال رب المال وربحه من يوم أفاد أو زكاة، وهو ظاهر قول ابن القاسم في هذه الرواية، وظاهر قوله فيها أيضا أن الزكاة تجب عليه في حظه من الربح إذا كان في جملة المال بربحه كله ما تجب فيه الزكاة خلاف المشهور من قوله وروايته عن مالك مثل قول أشهب، وروايته عن مالك ومثل قول سحنون وأصبغ وبالله التوفيق.
: يدفع إلى الرجل مالا قراضا على أن الثلث لرب المال وللعامل الثلثان
من نوازل سئل عنها أصبغ بن الفرج قال: سئل أصبغ عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا على أن الثلث لرب المال وللعامل الثلثان فيقول العامل بعد القبض والإشهاد أنا خارج أكتري دابة وأخرج، فيقول رب المال: أنا أكري منك دابة على أن تعطني نصف ربحك وهو الثلث، فيكون لي من الربح الثلثان، ويكون لك الثلث، فيقول: نعم فيعمل على ذلك فيربح أو يخسر، مالذي يكون للعامل أو لرب المال.
قال أصبغ: أرى أن ينظر إلى أمر الدابة وركوبها، فإن كان أمرها يسيرا ليس بزيادة لها بال إلى سفر من الأسفار كثيرا، أو كثير المؤنة وبال مما لو اشترطها بدءا عند أصل
القراض لجاز لخفة ذلك ويسارته، فأرى القراض صحيحا، وأرى لرب الدابة شرطه وأراه كفاسخ القراض الأول، فيقارضه ثانية بزيادة في الشرط؛ لأنه لم يعمل ولم يخرج، وقد كان لرب المال استرجاع ماله على هذا، فهو كقراض مستأنف له كما لو لم يكن بينهما ذكر دابة ولا كراء، فيقارضه على الثلث فلم يخرج حتى بدا لرب المال فاستغل ذلك فرجع إليه فسأله أن يزيده في الشرط ويأخذه على النصف أو يرده، ففعل كان ذلك جائزا، وكان ذلك له ولم يكن به بأس، وحمل أمرهما على الأمر الثاني، فكذلك هذا في مسألتك إذا كان أمر الدابة خفيفا مما قد كان يجوز اشتراط مثلها مع القراض ونحوها بمثلها، فإن كان على غير ذلك وكان لها بال وزيادة بينة في القراض وعون كبير يسافر عليها إلى مصر من الأمصار ويحمل عليها الأمر الغليظ الذي يكف غيره من الأكرية ويكون زيادة بينة كبيرة فالقراض فيها فاسد ولو ابتدئ، فكذلك في عاقب مسألتك حين أراد الخروج فجعله له بتلك الزيادة بالشرط وبما يخرج ويستوجب العمل والقراض فهو كالابتداء به، وهو فاسد عندي وينقض ما لم يفت، فإن فات بالعمل فهو أجير على قول ابن القاسم في الزيادة إنه بها أجير ويذكره زعم عن مالك، والربح والنقصان لرب المال، وعليه للعامل إجارة مثله كالرسول والأجير.